الطريق
جريدة الطريق

شركتك رفضت؟.. متحدث الوزراء: أي شركة تتهرب من الحد الأدنى هتواجه الإجراءات القانونية|فيديو

الحد الأدني بالقطاع الخاص
طه لمعي -

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يمثل التزامًا على جميع منشآت القطاع الخاص، مشددًا على أن الأصل هو تنفيذ القرارات المنظمة للأجور وحصول العاملين على حقوقهم المالية، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، وأن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر يقترب من 4 ملايين منشأة، يعمل بها نحو 26.5 مليون مواطن، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعكس أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى

وقال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن أي محاولات للالتفاف على قرارات الأجور تظل حالات استثنائية وليست القاعدة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ضمان التزام المنشآت بالزيادة المقررة، أنه مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يناير المقبل، سيكون من حق العاملين المخاطبين بأحكامه التقدم بشكاوى رسمية حال امتناع المنشأة التي يعملون بها عن تنفيذ الزيادة المقررة، موضحًا أن هناك قنوات حكومية متاحة لاستقبال هذه الشكاوى والتعامل معها.

وأضاف متحدث الوزراء، أن العامل المتضرر يستطيع التوجه إلى مديرية العمل التابع لها، أو تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، كما يمكنه اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لضمان وصول شكواه إلى الجهات المختصة وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن هذه الآليات تستهدف تمكين العامل من المطالبة بحقه بصورة قانونية، وعدم تركه بمفرده في مواجهة أي منشأة لا تلتزم بالقرارات الحكومية المنظمة للأجور، بما يعزز الرقابة على سوق العمل ويضمن تنفيذ القواعد المقررة.

حقوق 26.5 مليون عامل

وأوضح متحدث الوزراء، أن الحكومة تأمل أن تحقق الزيادة المقررة أثرًا إيجابيًا على العاملين بالقطاع الخاص، باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر من قوة العمل في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحسين مستويات الأجور ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للأسر المصرية، وأن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 تضمن مجموعة من الآليات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق العاملين، والتعامل مع حالات الإخلال بالالتزامات القانونية المقررة، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وشدد متحدث الوزراء، على أهمية وعي العاملين بحقوقهم القانونية، وضرورة المبادرة بتقديم الشكاوى عند التعرض لأي مخالفة، مؤكدًا أن معرفة العامل بالوسائل الرسمية المتاحة تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التجاوزات وضمان حصوله على مستحقاته، وأن الجهات الحكومية ستنفذ حملات تفتيش ومتابعة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات الحد الأدنى للأجور.

قرارات الحد الأدنى للأجور

واختتم المستشار محمد عادل، بالتأكيد على أن إجراء تفتيش ميداني على نحو 4 ملايين منشأة يمثل تحديًا عمليًا كبيرًا، نظرًا لضخامة عدد المؤسسات وتوزيعها الجغرافي، مشددًا على أن شكاوى العاملين تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد الحكومة على اكتشاف المخالفات والوصول إلى المنشآت غير الملتزمة، والتدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يضمن تطبيق قرارات الأجور وحماية حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص.