الطريق
جريدة الطريق

النيابة الإدارية تكشف مستحقات للدولة بـ800 مليون جنيه في أبو رواش

النيابة الادارية
نيفين مصطفى -
القاهرة

كشفت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، عن وجود مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة "مقابل التحسين" المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في محافظة الجيزة، وذلك عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، موضحة أنه تم تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي تلك المستحقات حتى الآن.

وجاء هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي؛ حيث نجحت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، في حصر وتحديد تلك المستحقات ومتابعة إجراءات تحصيلها لضمان حماية المال العام.

تفاصيل الفحص وتشكيل لجنة التحصيل

 تعود بداية الواقعة إلى فحص وحدة قضايا الاستثمار شكوى حول مدى اختصاص مسؤولي محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين من إحدى الشركات الاستثمارية وكافة المشروعات التابعة للجهاز. وكلفت الوحدة الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية للتحقق من أحقية المحافظة، وهو ما أكدته الإفادات والمكاتبات الرسمية التي أثبتت حق محافظة الجيزة في تحصيل هذه المستحقات لمرة واحدة وفقًا لأحكام القانون.

وبناءً على ذلك، عُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقديرات، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتمادها، أعقبه قرار من السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق لمطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

المبالغ المحصلة وتوصيات النيابة

 أوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي المستحقات المقدرة بلغ نحو 800 مليون جنيه، جرى تحصيل قرابة 22 مليون جنيه منها حتى 28 أكتوبر 2026، فيما تواصل اللجنة المشكلة أعمالها بصورة دورية لاستكمال حصر وتحصيل باقي المبالغ.

وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في متابعة إجراءات التحصيل بدقة، وموافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تعرقل العمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة حيالها.

وأكدت النيابة الإدارية مواصلة دورها في فحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي قد تمس المال العام أو حقوق المستثمرين، بما يحقق التوازن بين صون مصالح الدولة وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل الشكاوى عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: ([email protected]) أو من خلال الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالهيئة.