الطريق
جريدة الطريق

محمود إبراهيم مصيلحي: تجاهل الاستعانة بالمستشار القانوني مغامرة كارثية تُعرض الشركات للغرامات والإغلاق

المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا
-

أكد المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن وجود المستشار القانوني داخل الشركات والمؤسسات لم يعد مجرد رفاهية أو عبئًا إضافيًا، بل أصبح ركيزة أساسية ودرعًا واقيًا لاستمرار أي كيان اقتصادي في ظل التشريعات المعاصرة والرقابة الصارمة.

وأوضح "مصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن اللوائح والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية تفرض بصورة وجوبية وجود آليات واضحة للحوكمة وإدارات للالتزام والمراجعة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود إدارة قانونية أو مستشار قانوني يشرف على هذا الهيكل التنظيمي كجزء من خط الدفاع الأول للمؤسسة، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الضوابط يُعرض الشركات لعقوبات وإجراءات صارمة من الجهات المعنية.

وحول طبيعة الارتباط بين الشركة والجهات الرسمية، شبّه المستشار محمود إبراهيم مصيلحي شركات المساهمة بالكائنات الحية التي تربطها علاقات وثيقة بالمجتمع ومؤسساته؛ حيث يبدأ دور المستشار القانوني منذ لحظة الميلاد القانوني للشركة عبر استخراج ومتابعة السجل التجاري، مرورًا بتوثيق عقود الأصول والملكية والتفويضات في الشهر العقاري، وصولًا إلى إدارة العلاقة مع هيئة الاستثمار فيما يتعلق باعتماد قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وتعديل الصلاحيات.

وأكد أن المستشار القانوني يمثل حلقة الوصل الحيوية عند إعداد التقارير الدورية للجهات الرقابية كالبنك المركزي والرقابة المالية، حيث يتم استدعاؤه لمناقشة التفاصيل الدقيقة للقرارات الصادرة.

ووجه رسالة لكل رائد أعمال يبدأ مشروعه الجديد وينظر إلى أتعاب المستشار القانوني باعتبارها تكلفة زائدة، محذرًا من أن هذا الفكر القاصر قد يكلف الشركة على المدى البعيد مبالغ طائلة تتمثل في تعويضات مالية، أو أضرار بالغة بالسمعة التجارية، أو حتى قرارات إغلاق من الجهات الرقابية.

وشدد على ضرورة الاستعانة بمستشار قانوني سواء عبر إدارة قانونية داخلية للمنشآت الكبرى أو مستشار خارجي للمشروعات الناشئة لضمان تحديد الشكل القانوني المناسب، وحماية حقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري، والتأكد من توافق الأنشطة مع الاشتراطات الرقابية الصارمة مثل مكافحة غسل الأموال، وضوابط التوسع وإنشاء الفروع، وحتى مراجعة الحملات الدعائية والإعلانية لتجنب الأزمات الكبرى التي قد تعصف بكيان الشركة.