الطريق
جريدة الطريق

خالد أبو بكر: يا رئيس الوزراء فهموا الناس ليه بندي الأراضي للمستثمرين

المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر
-

طالب المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر الحكومة بتوضيح حقيقة تخصيص الأراضي للمستثمرين وفوائد الاستثمار في تحويل الصحراء إلى مشروعات منتجة، داعيًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح هذه المسألة للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي المقبل عقب اجتماع مجلس الوزراء، حتى لا يترك المواطن البسيط أمام شعارات تصف الاستثمار بأنه خيانة عظمى دون فهم العوائد التي تحققها الدولة والمجتمع.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار عبر قناة النهار، أنّه يتمنى أن يخصص رئيس مجلس الوزراء جزءًا من مؤتمره الصحفي المقبل لفهم الناس ما الذي يحدث عندما تمنح الدولة أرضًا لمستثمر، موضحًا أن دور الإعلام هو شرح هذه المسائل، لكن الحكومة هي الجهة الشرعية التي ينبغي أن توضح للمواطنين كيف تدخل حصيلة الاستثمار إلى الخزانة العامة، وحجم الضرائب التي تحصل عليها الدولة، ورؤوس الأموال التي تتحرك داخل البلد، وقيمة الاستثمارات غير المباشرة الناتجة عن المشروعات.

وأكد أبو بكر أن الحكومة قد تكون نجحت في تجهيز المرافق والبنية اللازمة للأراضي، ثم يأتي المستثمر بعد ذلك ليبدأ المشروع، معتبرًا أن هذه هي قمة العمل الحكومي، لأن الهدف من تجهيز الأراضي هو أن تتحول إلى استثمارات ومشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا، وليس أن تظل دون استغلال.

وحذر من ترك المواطن البسيط، الذي لا يمتلك خبرة متخصصة في الاقتصاد والاستثمار، أمام شخصيات عامة تستخدم عبارات كبيرة ورنانة مثل «الخيانة العظمى»، وتزرع في ذهنه أن تخصيص الأراضي للاستثمار أمر خاطئ، مؤكدًا أن ذلك قد يضع المجتمع في مشكلة حقيقية، لأن المواطن قد يصدق أن القرار السليم هو الخيانة لمجرد تكرار هذه الشعارات أمامه.

ودعا الشخصيات العامة إلى الرفق بالمواطن البسيط، وعدم استخدام الشعارات الكبيرة لمجرد دغدغة مشاعر الناس، مشيرًا إلى أن الموظف العام لديه قدر من الصبر وطول البال، لكن لا يصح أن يصبح معرضًا لاتهامات بالخيانة العظمى لمجرد أنه فكر في استثمار الأراضي الصحراوية التي تملكها الدولة.

وأوضح أن كل ما يدخل مصر من استثمارات، سواء كان دولارًا يأتي من مستثمر أجنبي أو أموالًا من مستثمر مصري، يصب في صالح المواطن العادي، لأن هذه الاستثمارات تساعد الدولة في توفير الموارد اللازمة لشراء أنبوبة البوتاجاز والبترول ودعم الكهرباء، فضلًا عن العوائد الاقتصادية الأخرى التي تحققها المشروعات.

وتساءل أبو بكر عن كيفية توفير احتياجات الدولة في ظل ارتفاع أسعار البترول، قائلًا إن سعره كان 80 دولارًا ثم وصل إلى 110 دولارات، وسبق أن كان عند 60 دولارًا، متسائلًا: «أجيب منين؟»، ومؤكدًا أن هناك منطقًا اقتصاديًا يجب أن يُفهم عند مناقشة قرارات الاستثمار، وأن المطلوب هو البحث عن الموارد والعوائد بدلًا من الاكتفاء بتوجيه الانتقادات.

وانتقد ما وصفه بجلد الذات، مؤكدًا أن الاختلاف حول القرارات أمر وارد، وأن الخطأ لا يختلف عليه اثنان، لكن لا ينبغي صناعة بطولة زائفة من خلال مهاجمة المسؤولين الذين يديرون البلد لمجرد مهاجمتهم، أو استخدام اتهامات كبيرة دون النظر إلى حقيقة ما تحققه القرارات من مصالح للدولة والمواطنين.

وحذر من أن مصر تدخل منعطفًا خطيرًا إذا جرى تكبير الصورة أمام المواطنين بشكل خاطئ، بحيث يترسخ لديهم أن بيع الأراضي بغرض الاستثمار قرار غير سليم، مؤكدًا أن بيع الأراضي للاستثمار قرار سليم جدًا، وأنه يدعو الحكومة إلى التوسع في هذا الاتجاه، حتى تتحول الأراضي الصحراوية إلى مشروعات ينميها القطاع الخاص وتستفيد منها الدولة.

واختتم أبو بكر بتوجيه نداء أخير إلى الشخصيات العامة المحسوبة على المجال العام، طالبًا منهم مراعاة ظروف المواطن البسيط وعدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة، والتعامل بأمانة مع الأسئلة المتعلقة بمصادر تمويل احتياجات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الأراضي وتحويل الصحراء إلى عمران يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد المصري.