الطريق
جريدة الطريق

المشدد 15 عاماً لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة ورد وتغريم 19 مليون جنيه في قضية رشوة

المتهمة
نيفين مصطفى -
القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، وعزلها من وظيفتها، مع إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغاً مساوياً له، لإدانتهم في قضية رشوة كبرى.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، مع عزلها من وظيفتها العمومية، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة الأموال التي تحصلت عليها، وذلك بعد إدانتها بتقاضي رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها.

إحالة القضية وتفاصيل التلاعب في المناقصات

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمة وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، على خلفية اتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية من أصحاب شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون. وأثبتت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية السرية للمشروعات، بما يتيح لشركات بعينها التقدم بعروض أسعار تبدو أقل شكلاً، لكنها تستند في الحقيقة إلى معلومات داخلية محظور تداولها، ما أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين.

صلاحيات واسعة ونفوذ حاسم في الترسية

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقرت المتهمة الأولى بتوليها منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو منصب يمنحها صلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، فضلاً عن مراجعة العروض الفنية والمالية لشركات المقاولات ورفع التوصيات النهائية لمحافظ القاهرة بشأن قرارات الترسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان الفحص والمعاينة، ما منحها نفوذاً مباشراً في توجيه المشروعات.

نسبة الـ 2% وإسناد المشروعات بالأمر المباشر

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة استغلت نفوذها الوظيفي لفرض نسبة مالية ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات على أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، نظير إفشاء القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسمياً. واعترف المتهم الثاني في التحقيقات بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات، مقابل تمكينه من الفوز بمشروعي إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، واللذين أُسندا لشركته بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.