الطريق
جريدة الطريق

معاك أرض وضع يد؟.. سامح الغزولي: التصوير الجوي الفيصل في تقنين الأراضي|فيديو

تقنين الأراضي بالمسج الجوي
طه لمعي -

كشف المهندس سامح الغزولي، الخبير الهندسي والاستشاري في التنمية العمرانية والتطوير العقاري، تفاصيل وخطوات تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، موضحا أن القانون الجديد رقم 168 جاء بتسهيلات مهمة للمواطنين مقارنة بالقانون السابق رقم 144، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقديم وإتاحة رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة لذلك، وأن المواطن الراغب في تقنين وضع يده أصبح بإمكانه تقديم الطلب دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، حيث تتيح المنصة الإلكترونية تسجيل البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، بما يسهم في تسهيل التعامل مع الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

المستندات المطلوبة.. أراضي الدولة

وأشار الخبير الهندسي، خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن إجراءات التقديم تبدأ بتسجيل طلب التقنين عبر المنصة الإلكترونية، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب تقديم إيصال سداد رسوم التقديم وتسجيل رقم الهاتف الخاص بمقدم الطلب، حتى تتمكن الجهات المختصة من التواصل معه وإبلاغه بالمستجدات المتعلقة بطلبه، وأن المواطن يمكنه تقديم المستندات التي تدعم موقفه وتوضح طبيعة وضع اليد على العقار أو الأرض، ومن بينها إيصالات استهلاك المياه والكهرباء، أو مستندات الإيجار التي تثبت سداد مقابل الانتفاع للحكومة، لافتا إلى أن هذه الأوراق تساعد في تكوين صورة عن طبيعة الإشغال والاستخدام الفعلي للموقع.

وأكد الخبير الهندسي، أن وجود هذه الإيصالات لا يعني بالضرورة الموافقة على طلب التقنين، وإنما تمثل قرائن ومستندات مساعدة، بينما يظل المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في تحديد أحقية المواطن هو آخر تصوير جوي رسمي ومعتمد، والذي يكشف الوضع الفعلي للأراضي والمباني في التوقيت المحدد، وأن تاريخ 22 أكتوبر 2023 يمثل نقطة زمنية مهمة في إجراءات تقنين وضع اليد، باعتباره تاريخ آخر تصوير جوي معتمد أشار إليه، مشددا على ضرورة أن يكون العقار أو المبنى قائما قبل هذا التاريخ حتى يدخل ضمن نطاق الفحص وفقا للضوابط المشار إليها.

التصوير الجوي.. تقنين الأراضي

ولفت الخبير الهندسي، إلى أن هذا المعيار يرتبط أيضا بالإجراءات المنظمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث تعتمد الدولة على توثيق الأوضاع العمرانية من خلال الصور الجوية، بما يساعد على تحديد توقيت ظهور المباني والتغيرات التي طرأت على الأراضي، والتمييز بين الحالات القائمة قبل التاريخ المحدد والتعديات التي حدثت بعده، وأن استخدام تقنيات التصوير الجوي يتيح للجهات المختصة تحديد إحداثيات أي موقع على الطبيعة، ثم مطابقتها بالخرائط والصور الرسمية المسجلة لدى الدولة، للتأكد من طبيعة الاستخدام وحالة الأرض في التاريخ المرجعي.

واختتم المهندس سامح الغزولي، بالتأكيد على أهمية مراجعة المستندات وتجهيز البيانات المطلوبة قبل تقديم طلب التقنين، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للعملية، موضحا أن التحول إلى التقديم الإلكتروني يمثل خطوة لتبسيط الإجراءات، بينما يظل الفحص الفني والتصوير الجوي من العناصر الأساسية في تحديد مدى استحقاق طلب التقنين.