اقتصادي: آن الأوان لامتلاك مصر خطًا ملاحيًا عالميًا.. وميناء أبو قير بئر بترول جديد سيغير خريطة الإسكندرية

أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي واللوجستي، أنه آن الأوان لامتلاك مصر خطًا ملاحيًا عالميًا يبدأ بسفن "فيدر" عبارة عن مراكب مغذية صغيرة مملوكة للدولة أو للقطاع الوطني، مشيرًا إلى أن كافة القوى الاقتصادية الكبرى تمتلك خطوطًا ملاحية تمنحها اليد العليا والقدرة على إدارة صادراتها ووارداتها باستقلالية تامة.
وأوضح "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامية نسمة شيحة، ببرنامج "المشروع"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا التوجه يمثل مفتاحًا سحريًا لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال التوسع في الأسطول والانتقال من مرحلة بناء أسطول سفن الصب المخصصة للغلال إلى التوسع في سفن الحاويات والثلاجات، مما يفتح أسواق البحر المتوسط وشمال أوروبا والدول الإسكندنافية أمام المنتجات المصرية، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية عبر استثمار شبكة الموانئ المصرية الضخمة نحو 19 ميناءً بحريًا و30 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية التي تشهد تطويرًا غير مسبوق بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
وردًا على التساؤلات حول البدائل الفورية في حال تعثر إنشاء الخط الملاحي لأي معوقات، شدد الخبير الاقتصادي واللوجستي على ضرورة العمل وفق منظومة تكاملية تربط بين أربع جهات رئيسية؛ تتمثل في غرف الملاحة، المجالس التصديرية، الغرف التجارية، ومكاتب التمثيل التجاري في السفارات.
وأشار إلى أن هذا التنسيق من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف النقد الأجنبي، وتوجيه دفة التصدير نحو المسارات الأنسب، سواء عبر السكك الحديدية مثل خط السخنة - الإسكندرية كخدمة ترانزيت سريعة، أو بتفعيل دور الشحن الجوي الوطني عبر مصر للطيران بهامش ربح مرن لتصدير الحاصلات سريعة التلف، مثل الفراولة الطازجة والمجمدة، في وقت قياسي وبأسعار تنافسية.
وحول الجدل والتساؤلات المثارة بشأن جدوى التوسع في تطوير الموانئ وتحديدًا ميناء أبو قير شرق الإسكندرية، وصفه المهندس إيهاب محمود بأنه بمثابة بئر بترول تم اكتشافه حديثًا سيدر عوائد ضخمة على الاقتصاد القومي، موضحًا أن أهمية ميناء أبو قير الاستراتيجية تكمن في أنه يضم أرصفة بأطوال كبيرة وأعماق تتجاوز 18 إلى 20 مترًا، مما يؤهله لاستقبال السفن الأم العملاقة التابعة لأكبر الخطوط العالمية مثل (ميرسك، MSC، وهاباج لويد).
وشدد على أن ميناء أبو قير سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، فضلاً عن قدرته على استقبال سفن الركاب السياحية العملاقة، مما يغير الخريطة السياحية والتجارية لشرق الإسكندرية.
وأكد على أن هذا التطوير يتكامل مع مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها، مثل مترو الإسكندرية المنتظر افتتاحه بحلول عام 2027، مما يخلق منظومة نقل متعددة الوسائط تسهل حركة التجارة ونقل العمالة وتدشن لنقلة نوعية شاملة للاقتصاد المصري.

