اقتصادي يقترح مبادرة مصرية لتأمين التجارة بمضيق هرمز.. ويدعو للعب دور الوسيط الموثوق إقليميًا ودوليًا

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي واللوجستي، إن المستثمر المحلي أو الأجنبي يبحث دائمًا عن سهولة وسلاسة حركة مستلزمات الإنتاج من الموانئ إلى المصانع، ثم إعادة تصدير المنتجات النهائية بكفاءة، موضحًا أنه هنا تبرز الأهمية الكبرى لمنظومة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المنتشرة في ربوع الجمهورية بنحو 30 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وعلى رأسها ميناء 6 أكتوبر الجاف وميناء العاشر من رمضان.
وأوضح "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامية نسمة شيحة، ببرنامج "المشروع"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذه الموانئ تلعب دورًا حيويًا في تخزين وتفريغ الحاويات بعيدًا عن تكدس الموانئ البحرية الرئيسية، مما يمنع فرض غرامات على المستثمرين ويخفض تكلفة النقل، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة البنيوية ساهمت بقوة في تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ نظرًا لانطباع الثقة الذي يتكون لدى المستثمر عند معاينة هذه التسهيلات على أرض الواقع.
وحول الجدل الدائر حول إدارة المحطات العملاقة مثل محطة تحيا مصر وميناء السخنة وتطبيق منظومة "نافذة"، أكد الخبير الاقتصادي واللوجستي، أن الكوادر المصرية هي من تتولى الإدارة بالكامل، بهدف الاحتفاظ بالربحية داخل الاقتصاد القومي وتدريب جيل جديد من الكفاءات الشابة والمحترفة، موضحًا أن بعض الشكاوى المتعلقة بتأخر الإفراج الجمركي ترجع أحيانًا إلى نقص في المستندات أو عدم تكامل البيانات من جانب المتعاملين، مشددًا على أن العمل جارٍ باستمرار لتحقيق الحوسبة الكاملة وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
ودعا المهندس إيهاب محمود، إلى ضرورة أن تلعب مصر د دور الوسيط الموثوق به دوليًا وإقليميًا نظرًا لعلاقاتها المتوازنة والممتازة مع كافة الأطراف، بما في ذلك الجانبين الإيراني والعماني لتدشين مبادرة تهدف إلى إبعاد حركة التجارة وسلاسل الإمداد في مضيق هرمز عن ساحة الصراع العسكري المباشر، فضلا عن المساهمة بوضع إطار هيكلي ودبلوماسي لضمان انسيابية مرور سفن الطاقة والبضائع للعالم أجمع دون تعقيدات، مما يمنح مصر مكسبًا استراتيجيًا وسياسيًا وتجاريًا كبيرًا يضعها في صدارة المشهد العالمي.
ووجه رسائل للقطاع الحكومي والمواطن في ظل استمرار الأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة التركيز المطلق على تعظيم الصادرات مثل الحاصلات الزراعية، الكيماويات، والرمال البيضاء والسيليكا من خلال دمج قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع التصدير لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا والوصول بمستهدفات التصدير إلى أرقام قياسية، مؤكدًا أنه يجب على المواطن المصري التحلي بالوعي التام تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية، والابتعاد عن الشراء الاستباقي أو الانفعالي المدفوع بالخوف، مع أهمية ترشيد معدلات الاستهلاك للتعامل بحكمة مع المعطيات الراهنة.

