الاقتصاد غير الرسمي.. كيف يساعد دمج الأنشطة في توسيع القاعدة الاقتصادية؟.. الحسيني أحمد يوضح

أكد الحسيني أحمد، الخبير الضريبي والمحاسب القانوني وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في التعاملات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يضم أعداداً كبيرة من أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والمشروعات الصغيرة التي تمارس أعمالها خارج الإطار الرسمي بصورة كلية أو جزئية، مشيراً إلى أن دمج هذه الأنشطة يحتاج إلى رؤية متكاملة لا تقتصر على إجراءات التسجيل الضريبي، وإنما تشمل تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز والتوعية بالمزايا التي يحصل عليها أصحاب الأعمال عند توفيق أوضاعهم.
وأضاف أن كثيراً من أصحاب المشروعات الصغيرة قد يترددون في الانضمام إلى المنظومة الرسمية بسبب عدم وضوح الإجراءات أو الخوف من الأعباء المالية والإدارية، وهو ما يتطلب تعزيز التواصل معهم وتقديم معلومات واضحة حول حقوقهم والتزاماتهم، مع إتاحة مسارات ميسرة لتوفيق أوضاع أنشطتهم وفقاً للقوانين المنظمة.
وأشار الحسيني أحمد إلى أن دمج الأنشطة غير الرسمية يحقق فوائد متعددة، من بينها توسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، وتحسين القدرة على حصر الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة بين المشروعات، فضلاً عن إتاحة فرص أفضل للمنشآت المسجلة للاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويل والتعاملات الرسمية وفقاً للضوابط المعمول بها.
وشدد على أن نجاح عملية الدمج يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح أصحاب المشروعات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، ونشر الثقافة المالية والمحاسبية، وتوفير الدعم الفني لأصحاب الأنشطة الراغبين في الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أهمية دور المحاسبين القانونيين والخبراء الضريبيين في توعية أصحاب المشروعات ومساعدتهم على فهم الإجراءات المطلوبة، وإعداد سجلات مالية منتظمة، والتعامل بصورة صحيحة مع الالتزامات القانونية والضريبية.
واختتم الحسيني أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن دمج الاقتصاد غير الرسمي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية، وإنما باعتباره خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر تنظيماً وشمولاً، يتيح لأصحاب المشروعات فرصاً أوسع للنمو والاستثمار، ويسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.

