85% من تجار السيارات في مأزق.. أسامة أبو المجد يكشف مفاجآت حول قرارات التشميع ورفع العدادات

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على دعم الرابطة الكامل لقرارات الدولة وجهودها التنظيمية، مشددًا على ضرورة التعامل بحساسية بالغة مع ملف إغلاق وتشميع معارض السيارات أسفل العقارات السكنية، لما يمثله القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى تضم آلاف المعارض وتُعيل أكثر من مليون نسمة.
وأوضح "أبو المجد"، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، أن الإشكالية الرئيسية تكمن في غياب البديل المناسب قبل تنفيذ قرارات الإغلاق ورفع عدادات المياه والكهرباء، مشيرًا إلى عقد ثلاثة اجتماعات سابقة مع الجهات المعنية لم تسفر عن حلول واقعية.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الأرقام المتداولة للبدائل الحالية تتراوح ما بين 300 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريًا، لافتًا إلى استئجار أحد المعارض مساحة أسفل أحد الكباري مؤخرًا بـ 380 ألف جنيه، وهي تكلفة لا يستطيع تحملها سوى أقل من 10% من كبار التجار، مما سيؤدي في النهاية إلى تحميل هذه الزيادات على المستهلك النهائي، في حين يمثل أكثر من 85% من تجار الجمهورية شريحة لا تستطيع دفع إيجارات تتجاوز 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
وشدد على وجود تعارض بين التوجه الحالي لإغلاق المعارض، وبين التوجيهات الرئاسية المشددة لتوطين صناعة السيارات في مصر؛ متسائلاً عن آلية تصريف إنتاج 27 مصنعًا للسيارات وأكثر من ألف مصنع للصناعات المغذية في ظل إغلاق نحو 10 إلى 15 معرضًا يوميًا، باعتبار أن المعارض هي المنفذ الأساسي لبيع وتصريف هذا الإنتاج وتوفير موارد ضريبية للدولة، محذرًا من الآثار الاجتماعية لإغلاق المعارض الصغيرة التي يضم الواحد منها ما لا يقل عن 15 موظفًا وعاملاً يعولون 15 أسرة.
وكشف عن مجموعة من المقترحات والحلول العملية للخروج من الأزمة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، شملت منح التجار مهلة زمنية معقولة لتوفيق أوضاعهم والانتقال المنظم، أسوة بملف التصالح في مخالفات البناء الذي راعى البعد الاجتماعي للمواطنين، فضلا عن تشكيل لجان تضم ممثلين عن فروع الرابطة بالمحافظات والأجهزة التنفيذية لمعاينة المعارض على أرض الواقع، والتصدي بحزم للمخالفين الذين يستغلون الأرصفة دون وجود مساحات عرض داخلية، مقابل منح المعارض الملتزمة تصاريح مؤقتة لحين الانتقال، مع استعداد التجار لاستئجار المساحات الأمامية أو الجانبية المسموح بها قانونًا من الأحياء، علاوة على إنشاء مجمعات سيارات في المناطق الحيوية وعدم الاقتصار على مدينة السيارات بطريق العين السخنة لكونها تخدم شريحة محددة، والتوجه نحو إنشاء مناطق مخصصة وتجمعات للسيارات داخل الأحياء والمناطق الرئيسية مثل مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع الأول والخامس، والشيخ زايد، على غرار التجربة الناجحة في وصلة دهشور، إضافة إلى طرح أراضٍ للتجار والمستثمرين في القطاع بنظام حق الانتفاع بأسعار مناسبة، ليتولى التجار أنفسهم إنشاء وتطوير مجمعات ومعارض نموذجية تضمن استقرار النشاط وحماية الاستثمارات والعمالة.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، على أن التجار ليسوا في خصومة مع القانون، وأنهم مستعدون للانتقال الفوري متى توفرت البدائل العادلة التي تضمن استمرار هذا القطاع الحيوي.

