الطريق
جريدة الطريق

لماذا يخشى المواطن برامج صندوق النقد.. محمد معيط يُجيب

الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي
-

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إنه يمكن تشبيه صندوق النقد الدولي بـ"الطبيب" الذي لا يلجأ إليه الإنسان إلا عندما تتفاقم حالته أو لا تنجح محاولات علاج سابقة؛ فيكون أمامه مسار علاجي يتضمن بعض الألم المؤقت لاستعادة العافية، وفي الوقت نفسه، ينظر إليه الأطراف الخارجية من مؤسسات تصنيف، ومستثمرين في الأسواق الدولية أو أصحاب الأموال الساخنة، وموردين ودول بوصفه مراجع حسابات خارجيًا يمنحهم اطمئنانًا حول قدرة الدولة على السداد وسلامة مسارها الاقتصادي، تمامًا كما يطمئن المساهمون على أموالهم عبر تقرير المراجع في الجمعيات العمومية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن برامج الإصلاح المرتبطة بصندوق النقد الدولي ترتكز عادةً على ثلاثة مسارات رئيسية؛ تتمثل في السياسات النقدية وتتمحور حول مرونة سعر الصرف، وكبح التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي والأسواق المالية، وفيما يتعلق بالتضخم، يُحدد مستهدف مع البنك المركزي مثل مستهدف 7% بهامش حركة صعودًا أو هبوطًا بنحو نقطتين مئويتين وتُستخدم أسعار الفائدة كإحدى أدوات كبح جماح التضخم، رغم أن رفع الفائدة يزيد من تكلفة التمويل على النشاط الاقتصادي ويضغط على الموازنة العامة التي تموّل جزءًا من العجز بالاقتراض، بينما قد يستفيد منها المودعون.

وأشار وزير المالية السابق، إلى أن المسار الثاني يتمثل في السياسات المالية، وتستهدف خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي أي أن تتجاوز الإيرادات المصروفات قبل فوائد الديون، مثل استهداف نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ فإذا قُدّر الناتج المحلي بنحو 22 تريليونًا، فإن 5% تعني فائضًا أوليًا يقارب 1.1 تريليون، بما يساعد في تخفيف عبء فوائد الديون التي قد تصل إلى مستويات مثل 2.420 تريليون وتقليص الحاجة لاقتراض إضافي لسداد الفوائد، كما تُبحث مصادر تنمية الموارد سواء عبر الضرائب أو الطروحات وبيع الأصول ويُراقب الدين منسوبًا إلى الناتج المحلي مثل تراجعه من 93% إلى 82% خلال ثلاث سنوات مثلاً، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين لتفادي ضغوط الاستحقاقات قصيرة الأجل كأذون الـ91 أو 182 يومًا وإعادة التمويل المتكررة.

ولفت إلى أن المسار الثالث يتمثل في الإصلاحات الهيكلية وتتركز على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتسهيل التجارة عبر تطوير منظومة الجمارك، ودعم دور القطاع الخاص في التمويل والاستثمار وخلق فرص العمل، موضحًا أن خزائن الدولة تمتلئ وتفرغ وفق أداء الاقتصاد؛ فكلما كان الاقتصاد نشطًا ومنتجًا، زادت الموارد، والعكس صحيح.

ونوه بأنه هنا تبرز ميزة مهمة للاقتصاد المصري، وهي التنوع القطاعي؛ فإلى جانب مصادر العملة الأجنبية كقناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، توجد قطاعات متعددة مثل التشييد، والإنتاج، وتجارة التجزئة، والزراعة، مؤكدًا أن هذا التنوع يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات مقارنة باقتصادات تعتمد على قطاع واحد أو اثنين كما ظهر في أثر الجائحة على اقتصادات سياحية بحتة مثل المالديف لكن التحدي الدائم يظل في استدامة النمو عبر تحريك مختلف القطاعات معًا، بحيث لا يتعثر المسار العام إذا تراجع قطاع بعينه، ولا يتراجع النمو من مستويات أعلى إلى مستويات أدنى دون استقرار.