الطريق
جريدة الطريق

محمد معيط: التضخم سرطان للجميع.. والاضطرابات الجيوسياسية تشعل أسعاره عالميًا

 الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق
-

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، التضخم بأنه سرطان للجميع؛ يطال أثره الموازنة العامة، والقطاع الخاص، والسياسات النقدية والمالية على حد سواء.

وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن كبح التضخم يمثل المفتاح الأساسي لمعالجة كثير من التشوهات، مشيرًا إلى أن مصدر التضخم ليس داخليًا بالكامل، بل تتداخل فيه عوامل خارجية قوية، خاصة مع الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وأوروبا، ومع تداعيات الحرب على إيران التي جعلت الطاقة وأسعارها المحرك الأبرز للتضخم عالميًا لا محليًا فحسب.

وأشار وزير المالية السابق، إلى أن إحدى المهام الأساسية للبنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة، تتمثل في السيطرة على التضخم، وقد يلجأ في سبيل ذلك إلى رفع أسعار الفائدة كأداة لكبح جماحه وتخفيف ضغوطه، غير أن هذا المسار يحمل في طياته آثارًا ضاغطة؛ إذ يرفع تكلفة التمويل على القطاع الخاص، كما يضر بالموازنة العامة للدولة التي تعتمد على الاقتراض لتمويل جزء من العجز.

ولفت إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تتشابك الضغوط من عدة زوايا، حيث ارتفاع كلفة التشغيل والطاقة وزيادة أسعار الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تحركات سعر الصرف أمام الدولار، ترفع تكلفة الكهرباء وتنعكس على المستهلكين ومن بينهم قطاع الصناعة، كما تنتقل أجزاء من قفزات أسعار النفط والمواد البترولية والخامات والشحن والتأمين إلى كلفة الإنتاج، فضلا عن تراجع المبيعات وضغوط السيولة؛ فعندما ترتفع تكلفة المنتج النهائي، قد يتراجع الطلب عليه؛ فإذا كان المستهلك يشتري 100 وحدة عند مستوى سعري معين، فإن ارتفاع السعر قد يقلص الطلب إلى 90 وحدة مثلاً، ما يضغط على مبيعات الشركة وتدفقاتها ويضاعف فرص تعثرها.

وأكد أنه تصبح البيئة أكثر ملاءمة للقطاع الخاص عندما تتجه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، وتستقر أسعار الخامات والكهرباء والطاقة، وتقل كلفة التمويل، مشيرًا إلى أن الدولة تحركت في مراحل سابقة لتخفيف هذه الأعباء عن القطاع الخاص، ومن ذلك مبادرات تحمل جزء من كلفة التمويل؛ فحين بلغت أسعار الفائدة للاقتراض مستويات تقترب من 30%، جرى التوافق بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين أو رجال الأعمال على أن يتحمل القطاع الخاص نسبة محددة نحو 15% بينما تتحمل الخزانة العامة ما يزيد عن ذلك، في محاولة لتقليص احتمالات تعثر الشركات.

وشدد على أن المشكلة الأوسع تظل قائمة في تكلفة خدمة الدين؛ فحين ترتفع أسعار الفائدة مثلاً من حدود 10% إلى نحو 30% تتضاعف كلفة خدمة الدين بنحو ثلاثة أضعاف، ما يلتهم حصة أكبر من موارد الدولة، ويضغط على إيراداتها، ويقلص المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.