لماذا يتحرك الحد الأدنى للأجور سنويًا؟.. محمد معيط يكشف

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن الحد الأدنى للأجور لم يكن قائمًا في فترة سابقة، قبل أن يبدأ عند مستوى 2200 جنيه، ليدخل بعدها في مسار من التحريك السنوي المنتظم بدلاً من جموده لسنوات طويلة كما كان يحدث في السابق.
وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه داخل الجهاز الإداري والقطاع العام، يرتبط تحريك الأجور بحسابات مالية وفنية دقيقة؛ إذ يراعي المسؤولون في وزارة المالية ما يُعرف بجدول المرتبات الممتد من الدرجة السادسة وصولاً إلى الدرجة الممتازة.
وأشار وزير المالية السابق، إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يتطلب أن يتحرك الجدول بالكامل بصورة متدرجة ومنضبطة، حتى لا يحدث خلل أو تداخل في الفروق بين الدرجات كأن يتساوى أجر الدرجة السادسة مع الخامسة أو الرابعة مثلاً، ولذلك، عندما تتحرك الدولة عادةً في شهر يوليو بزيادات لا تقل عن 1000 جنيه، فإن تحريك الحد الأدنى بنحو 1000 جنيه في السنوات الأخيرة يأتي متناغمًا مع هذا الإطار، بحيث لا يخلّ بتراتبية الجدول الوظيفي، كما تُجرى دراسات تأخذ في اعتبارها تكاليف المعيشة ونفقات المواطنين لتحديد مستويات استرشادية لا يصح النزول عنها.
ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، يختلف مسار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ إذ يعتمد على الحوار والتفاوض المباشر، كما حدث في التوافق الأخير على وصول الحد الأدنى إلى 8500 جنيه، موضحًا أنه يبرز التحدي الأبرز الذي يطرحه أصحاب الأعمال وهو العبء التأميني المرتبط بأي زيادة؛ فالأمر بالنسبة لصاحب العمل لا يقتصر على قيمة الجنيه الإضافي وحده، بل يضاف إليه ما يقابله من حصص وتكاليف تأمينية كأن يضيف مثلاً نحو 30% فوق الزيادة الأساسية، فضلاً عن أن بعض المنشآت تؤكد أنها تمنح أجرًا أعلى بالفعل، بينما قد تستغرق المفاوضات وقتًا أطول قبل الوصول إلى صيغة توافقية يتحرك معها الأجر في النهاية.

