لماذا تتآكل القوة الشرائية للمعاشات؟.. محمد معيط يكشف الأسباب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن أزمة المعاشات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى نحو 40 عامًا، ويدفع أصحابها ثمنها اليوم؛ بسبب الفجوة التاريخية بين ما كان يتقاضاه العامل فعليًا وما كان يُؤمَّن عليه فعليًا.
وأشار الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى نمط قديم كان يقسّم الأجر إلى أساسي ومتغير؛ فلو كان العامل يتقاضى مثلاً 7000 جنيه منها 1000 جنيه أساسي و6000 جنيه متغير، فإن التأمين كان يقتصر على الأساسي بحد أقصى 80% بعد 36 عامًا من الاشتراك، أي 800 جنيه بينما ظل التأمين على الأجر المتغير محدودًا بحد أقصى 500 جنيه منذ بدء تطبيقه عام 1984، ونظرًا لأن استكمال 36 عامًا من هذا التاريخ لم يتحقق إلا عام 2020، فإن من خرجوا قبل ذلك لم يحصلوا حتى على الحد الأقصى من المتغير 400 جنيه، ليجد البعض معاشه يدور في نطاق 700 أو 800 أو 900 أو 1000 جنيه فقط.
وأكد وزير المالية السابق، أن الحل النظري المباشر كان يقتضي التأمين على كامل الأجر الفعلي؛ فلو كان الدخل 10000 جنيه وتم التأمين عليه بالكامل مع استيفاء مدة الاشتراك، لكان المعاش قريبًا من 8000 جنيه، لكن التنفيذ الفوري اصطدم بعقبات مالية وهيكلية كبرى؛ ففي الجهاز الحكومي كانت الدولة باعتبارها أكبر جهة توظيف بملايين العاملين كما في تقديرات سنوات 2007–2008 تتحمل حصة تأمينية مرتفعة بنحو 35% كصاحب عمل، لدرجة أن أي تحريك محدود جدًا في وعاء الأجر التأميني، مثل 125 جنيهًا، كان يعني أعباءً إضافية بمليارات الجنيهات على الموازنة العامة، وهو ما لم يكن متاحًا في ظل ضيق المساحة المالية، أما في القطاع الخاص فاعتادت بعض المنشآت وضع الجزء الأكبر من الدخل في بند المتغير مع بقاء السقف التأميني منخفضًا، ما جعل الموظف يكتشف عند خروجه للمعاش أن معاشه لا يعكس مستوى دخله السابق.
ولفت إلى أن التوجه الحالي يعتمد على التحريك التدريجي للأجور والوعاء التأميني مع الترتيبات السنوية التي تشهد تحريكًا دوريًا في يناير، إلا أن التضخم يظل العقبة الأكبر التي تلتهم أثر أي زيادة، فإذا مُنح صاحب المعاش زيادة بنسبة 15% بينما يبلغ التضخم 7% أو 8%، ترتفع القوة الشرائية الحقيقية؛ أما إذا كان التضخم 18% أو 20% أو أعلى، فإن القيمة الحقيقية للنقود تتآكل، فتحتاج السلعة التي كانت تُشترى بـ10 جنيهات إلى 12 أو 13 أو 14 جنيهًا أو أكثر.

