ماذا تفعل إذا امتنعت شركتك عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير؟.. القومي للأجور يُجيب

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه يمثل زيادة تتجاوز 20% يتحملها أصحاب الأعمال بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص وافق على هذه الزيادة استجابةً لاعتبارات التوازن المجتمعي وتقديرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والخامات وعدم قدرة الشركات على رفع أسعار منتجاتها بالقدر ذاته.
وأوضح "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن المجلس القومي للأجور يقوم على تمثيل متوازن يجمع بين الحكومة واتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن ترؤس رئيس مجلس الوزراء للاجتماع عكس أهمية القرار ورسّخ مفهوم السلام المجتمعي القائم على التوافق لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ونفى عضو المجلس القومي للأجور، المزاعم التي تتحدث عن عدم التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى السابق 7000 جنيه، مؤكدًا أن أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص كانت ملتزمة بالفعل في ظل سوق عمل مفتوحة يتنافس فيها أصحاب الأعمال على استقطاب العمالة، ولا يخرج عن هذا الالتزام سوى قلة محدودة تعاني ظروفًا فعلية يتفهمها العامل.
وعن المبلغ الذي يتسلمه العامل فعليًا مقارنة بالـ 8500 جنيه، أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن الأصل هو احتساب الأجر على هذا الأساس، مع خصم حصة العامل المقررة في التأمينات الاجتماعية باعتباره مؤمنًا عليه وله حقوق تأمينية، لافتًا إلى أن تفاصيل الخدمات أو المزايا الأخرى تخضع للضوابط المعمول بها في كل جهة عمل.
وشدد على أن القرار يُعد إلزامًا قانونيًا على منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من مطلع يناير، مؤكدًا أن من حق أي عامل لا يحصل على الحد الأدنى المقرر التوجه إلى مكتب العمل المختص الواقع في دائرة الشركة وتقديم شكوى رسمية لصون حقه.
وأكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية مع الدولة المصرية ويضم نحو 27 مليون عامل، مشددًا على أن صورة رجل الأعمال المستغل لا تعبر عن الواقع العام للقطاع، وأن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال قبلت الزيادة عن طيب خاطر لدعم استقرار السوق وتخفيف الضغط عن العامل المصري.

