زيادة 8% و12%.. شعبة المحمول: ريلمي ترفع أسعار طرازين في السوق المصري|فيديو
كشف المهندس محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تحركات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، معلنًا رفع شركة «ريلمي» أسعار طرازين من هواتفها الاقتصادية بنسبتي 8% و12%، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه قطاع الهواتف المحمولة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والتشغيل،وأن الزيادة الجديدة تأتي بالتزامن مع استمرار التحديات التي تؤثر على أسعار الأجهزة الإلكترونية عالميًا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، خاصة أن الهواتف الاقتصادية تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن أجهزة بإمكانيات مناسبة وأسعار أقل مقارنة بالفئات الأعلى.
ريلمي ترفع أسعار هواتفها
وأشار رئيس شعبة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة"، المذاع عبر قناة مودرن، إلى أن شركة «ريلمي» قررت تعديل أسعار طرازين من هواتفها المطروحة في السوق، لتصل نسبة الزيادة في أحدهما إلى 8%، بينما بلغت في الطراز الآخر 12%، موضحًا أن هذه التحركات تعكس استمرار الضغوط الواقعة على تكلفة توفير الهواتف المحمولة؛ وتأتي هذه الزيادة في وقت يترقب فيه المستهلكون استقرار أسعار الأجهزة الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في مختلف الاستخدامات اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو التواصل، وهو ما يجعل أي تحرك في الأسعار محل اهتمام واسع من جانب المواطنين والتجار.
وفيما يتعلق بعروض الجمعة البيضاء «بلاك فرايداي»، أكد رئيس شعبة الاتصالات، أن التجار هم من يتحملون فعليًا تكلفة الخصومات والعروض المقدمة للمستهلكين داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن التخفيضات يتم تقديمها في كثير من الحالات على حساب هوامش أرباح التجار، وأن هذه العروض تمثل تحديًا أمام أصحاب المحال التجارية، خصوصًا في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الأجهزة وارتفاع تكاليف توفيرها، إلى جانب أهمية الحفاظ على ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الشراء خلال موسم التخفيضات.
تكاليف الشحن.. أسعار الهواتف
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، أن المنافسة بين التجار خلال موسم البلاك فرايداي تدفعهم إلى تقديم عروض سعرية لجذب العملاء، إلا أن تحمل تكلفة هذه الخصومات ينعكس على الأرباح التي يحققونها، ما يضع السوق أمام معادلة صعبة بين تقديم أسعار تنافسية والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، مرجحًا ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا إلى زيادة تكاليف الشحن، موضحًا أن هذه الزيادات تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على تكلفة الأجهزة وتؤثر على أسعارها النهائية عند وصولها إلى الأسواق.
واختتم المهندس محمد هداية، بالتأكيد على أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ينعكس على حركة التجارة وتكاليف النقل والشحن، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية على قطاع الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية، معربًا عن ترقب بدء تراجع أسعار الهواتف المحمولة مع انخفاض حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يسهم في تخفيف تكاليف الشحن والنقل وتقليل الأعباء الواقعة على الشركات والتجار.

