الطريق
جريدة الطريق

أكبر قضية بالجامعات.. رفعت فياض: 500 طالب في ورطة بسبب الشهادات المزورة|فيديو

واقعة تزوير الشهادات الجامعية
طه لمعي -

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، تفاصيل جديدة بشأن واقعة تزوير شهادات الثانوية الكويتية المعادلة، التي استُخدمت للالتحاق بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن عدد الطلاب المتورطين في الواقعة يصل إلى 500 طالب وطالبة، في قضية وصفها بأنها أكبر عملية تزوير من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية الخاصة، وإن نحو 99% من الطلاب المتورطين تقدموا بشهادات ثانوية كويتية معادلة للالتحاق بالجامعات، رغم أن هؤلاء الطلاب لم يسافروا إلى الكويت من الأساس، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية حصولهم على تلك الشهادات وإجراءات اعتمادها.

تفاصيل شبكة تزوير الشهادات

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن التحقيقات كشفت توجه الطلاب وأولياء أمورهم إلى مكتب سمسرة بمنطقة الدقي، مقابل الحصول على شهادات تتيح لهم الالتحاق بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن كل طالب دفع نحو 150 ألف جنيه للمكتب، لتقترب إجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها من 60 مليون جنيه، وأن المسؤولية عن الواقعة تشمل ثلاثة أطراف رئيسية، هي ولي الأمر الذي دفع الأموال، والطالب المستفيد من الشهادة، ومكتب السمسرة الذي تولى تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يخضعون للتحقيق حاليًا، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المتورطين كانوا يعتقدون أن عملية التزوير لن يتم اكتشافها، إلا أن مراجعة البيانات والتحقق من صحة الشهادات ساهمت في كشف الواقعة، خاصة بعد التواصل مع المستشار الثقافي المصري في الكويت، للتأكد من صحة المستندات المقدمة للالتحاق بالجامعات المصرية، وأن المستشار الثقافي كشف عدم وجود أسماء هؤلاء الطلاب ضمن كشوف طلاب الثانوية الكويتية الرسمية التي تُرسل إلى مجلس الجامعات الخاصة، وهو ما أكد وجود مشكلة في الشهادات المقدمة، وفتح الباب أمام مراجعة المستندات والتحقق من مدى صحتها.

وقف القيد وإحالة للنيابة

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن اكتشاف الواقعة جاء أيضًا بعد ملاحظة حصول عدد من الطلاب على نسب متدنية في الثانوية العامة المصرية، رغم تقديمهم شهادات ثانوية كويتية معادلة تتيح لهم الالتحاق بكليات تتطلب مجموعًا مرتفعًا، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التدقيق في الملفات المقدمة، مؤكدًا وقف قيد جميع الطلاب المتورطين في الواقعة بالجامعات الخاصة والأهلية، مع إحالة الملف إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن التحقيقات شهدت تطورات مهمة بعد اعتراف أحد المتهمين المرتبطين بمكتب السمسرة في الدقي بوجود طلاب آخرين جرى التعامل معهم بالطريقة نفسها خلال السنوات الماضية.

واختتم الكاتب الصحفي رفعت فياض، بالتأكيد على أن مجلس الجامعات الخاصة بدأ مراجعة ملفات الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي الماضي والسنوات السابقة، للتأكد من سلامة الشهادات والمستندات المقدمة، والكشف عن أي حالات تزوير أخرى قد تكون مرت دون اكتشاف، وأن الطلاب المتورطين ينتمون إلى محافظات مختلفة، والتحقوا بجامعات خاصة وأهلية في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن مراجعة الملفات تستهدف التأكد من صحة إجراءات القبول والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية.