تحرك برلماني عاجل من نجلاء العسيلي لمواجهة جرائم العنف الأسري ضد الأطفال

اعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة الي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن دور المجلس في التصدي لجرائم الاعتداء على الأطفال داخل محيط الأسرة، ومدى فاعلية آليات الرصد والتدخل المبكر لحمايتهم من الانتهاكات التي قد تهدد حياتهم.
وأكدت العسيلي في بيان لها اليوم، أن الوقائع الأخيرة التي شهدت تعرض أطفال لاعتداءات أسرية بالغة الخطورة، وصولًا إلى واقعة اتهام أحد الآباء بقتل طفليه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، تفرض ضرورة مراجعة منظومة حماية الطفل، والوقوف على مدى قدرتها على اكتشاف حالات الخطر والتعامل معها قبل تحولها إلى جرائم مأساوية.
العنف الأسري ضد الأطفال.. خطر يتطلب تدخلًا استباقيًا
وأوضحت العسيلي أن حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية اجتماعية أو إجراء إنساني، وإنما التزام دستوري وقانوني على الدولة، وفقًا للمادة 80 من الدستور وقانون الطفل، بما يكفل حق كل طفل في الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
وشددت على أن خطورة بعض حالات العنف الأسري تكمن في أن مصدر التهديد قد يكون أحد الوالدين أو الأشخاص المكلفين برعاية الطفل، وهو ما يستدعي وجود منظومة قادرة على التعامل مع البلاغات بحسم وسرعة، دون أن تكون صلة القرابة عائقًا أمام إنقاذ الأطفال وحماية حقوقهم.
16000 تحت المجهر.. هل تصل استغاثات الأطفال قبل فوات الأوان؟
وطالبت عضو مجلس النواب بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتطوير خط نجدة الطفل 16000، ومدى قدرته على الاستجابة السريعة للبلاغات، وتوفير آليات تضمن الوصول إلى الحالات المعرضة للخطر والتعامل معها بصورة استباقية.
وأكدت أهمية تعزيز قدرات فرق التدخل المختصة، وتطوير منظومة استقبال البلاغات ومتابعتها، بما يضمن عدم الاكتفاء بتسجيل الشكاوى، وإنما تحويلها إلى إجراءات فعلية لحماية الطفل، خاصة في الحالات التي تتضمن تهديدًا مباشرًا لحياته أو سلامته الجسدية والنفسية.
تنسيق بين مؤسسات الدولة لإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر
وأشارت العسيلي إلى ضرورة توضيح مستوى التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل والنيابة العامة ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة، لضمان سرعة فحص البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة.
ولفتت إلى أن التعامل مع حالات العنف الأسري يتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على التدخل الأمني أو القانوني، بل تمتد إلى توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، وتأمين أماكن بديلة وآمنة للأطفال الذين يتعرضون للخطر داخل أسرهم.
التوعية المجتمعية ضرورة لكسر دائرة الصمت
وأكدت النائبة أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية موسعة للتعريف بمخاطر العنف ضد الأطفال، ورفع وعي الأسر بحقوق الطفل وأساليب التربية السليمة، إلى جانب تشجيع المواطنين والجيران والمؤسسات التعليمية والطبية على الإبلاغ عن حالات الاشتباه في تعرض الأطفال للإيذاء.
وأضافت أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة، وأن التدخل المبكر قد يكون الفارق بين إنقاذ حياة طفل ووقوع مأساة كان من الممكن تجنبها، وهو ما يتطلب بناء ثقافة مجتمعية ترفض العنف ولا تتعامل معه باعتباره شأنًا أسريًا خاصًا لا يجوز التدخل فيه.
مراجعة منظومة حماية الطفل لمنع تكرار المآسي
واختتمت العسيلي بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الإجراءات التنفيذية التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومدى كفاية التشريعات والسياسات الحالية لمواجهة أنماط العنف الأسري المستحدثة والمتكررة.
وطالبت بدراسة إمكانية إدخال تعديلات تشريعية أو تنظيمية، إذا كشفت مراجعة المنظومة عن وجود ثغرات تعوق سرعة التدخل أو توفير الحماية اللازمة، مؤكدة أن حماية أرواح الأطفال وسلامتهم يجب أن تتصدر أولويات العمل الحكومي، وأن تكون هناك آليات واضحة للمحاسبة والمتابعة والتقييم لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المؤلمة.

