الطريق
جريدة الطريق

لماذا يستحق ترشيح لانا نسيبة دعم مصر؟

لانا نسيبة
-

أحسنت مصر حين دعمت ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. فالموقف المصري ليس مجرد تعبير عن العلاقات الوثيقة مع الإمارات، ولا مجاملة لمرشحة عربية تخوض سباقًا دوليًا. إنه تأييد لدبلوماسية تعرف الأمم المتحدة من داخلها، وأثبتت قدرتها على التفاوض في ملفات تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وفي مقدمتها حرب غزة. وفي وقت تتسع فيه الفجوة بين ما تقرره المنظمة وما تستطيع تنفيذه، تبدو خبرة نسيبة في انتزاع اتفاقات قابلة للعمل سببًا وجيهًا لدعمها، لا تفصيلًا في سيرتها المهنية.

ولعل معبر رفح هو أفضل مكان لشرح هذا الموقف للقارئ المصري. ففي ديسمبر 2023، نظمت نسيبة، وكانت يومها المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، زيارة لأعضاء في مجلس الأمن بالتنسيق مع مصر. وعلى الطريق إلى المعبر، رأى الدبلوماسيون مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة. لم تكن الزيارة بديلًا عن التفاوض في نيويورك، لكنها وضعت أمام المفاوضين سؤالًا لا تجيب عنه الصياغات الدبلوماسية وحدها: ماذا يعني أن يتأخر الاتفاق يومًا آخر لمن ينتظر الغذاء والدواء على الجانب الآخر؟

وفي الشهر نفسه، قدمت الإمارات، بعد مشاورات شملت مصر وفلسطين، مشروع القرار 2720. أقره مجلس الأمن بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا، وطلب تعيين منسق أممي رفيع المستوى وإنشاء آلية لتسريع دخول المساعدات. لم يوقف القرار الحرب، ولم تدّع نسيبة أنه يغني عن وقف إطلاق النار. لكن نجاحها في الدفع نحو اتفاق إنساني داخل مجلس شديد الانقسام يوضح ما يمكن لدبلوماسي متمرس أن يفعله: ألّا يقبل بأن يؤدي تعذّر الاتفاق على الحل الكامل إلى تعطيل خطوة يحتاج إليها الناس فورًا.

وليس هذا المثال واقعة معزولة في سجلها. فقد مثّلت نسيبة الإمارات لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وترأست مجلس الأمن مرتين، وشغلت منصب نائبة رئيس الجمعية العامة، ورأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي ملف أفغانستان، شاركت بلادها في صياغة القرار 2681، الذي أدان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة. وتكشف هذه المحطات عن تنوع خبرتها: فهي تعرف كيف يتفاوض مجلس الأمن، وكيف تُبنى التحالفات في الجمعية العامة، وكيف ترتبط القرارات السياسية بقدرة فرق الإغاثة على أداء عملها. وهذه خبرة يحتاج إليها الأمين العام أكثر مما يحتاج إلى خطاب جيد عن أهمية المنظمة.

وتتضح قيمة هذا السجل حين نقرأ البرنامج الذي تقدمت به. فهي تقترح أن تبدأ الوساطة بما يمكن الاتفاق عليه بالفعل: هدنة محلية، أو تبادل محتجزين، أو ممر للغذاء والدواء. ولا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بتصدّر كل وساطة؛ فإذا كان الطرف الإقليمي أقدر على مخاطبة الأطراف، تستطيع المنظمة أن تدعم جهده وتساعد في متابعة التنفيذ. وهذا تصور تعرف القاهرة قيمته من واقع العمل على غزة: لا يكفي أن تصدر نيويورك قرارًا، ولا يكفي أن يتوصل الوسطاء إلى تفاهم، إذا لم تتوافر الوسائل التي تجعل الاتفاق قابلًا للتنفيذ على الأرض.

وفي إدارة المنظمة، تدعو نسيبة إلى محاسبة البرامج على نتائجها قياسًا إلى كلفتها، وتقليل الازدواج بين الهيئات، وإعطاء الأولوية لما تحتاج إليه الدول بدلًا من دفعها إلى التكيف مع برامج صُممت بعيدًا عنها. كما تضع فرص العمل وأعباء الديون في صلب أجندتها التنموية. وهذه أولويات تعني مصر ودولًا نامية كثيرة: التعاون الدولي يكون أجدى حين يساعد الحكومات على معالجة مشكلات مواطنيها، لا حين يضيف تقارير جديدة إلى قائمة طويلة من الالتزامات. وقوة هذا الطرح أنه يجعل الإصلاح وسيلة لتحسين عمل الأمم المتحدة، لا اسمًا آخر لتقليص دورها.

لهذا كان إشادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي بخبرة نسيبة في العمل متعدد الأطراف تعبيرًا عن منطق واضح وراء الدعم المصري. فمصلحة القاهرة ليست في أن يصل إلى نيويورك أمين عام يتحدث باسم العرب، بل في أن يتولى المنصب شخص يعرف المنطقة، ويفهم وزن الوسطاء الإقليميين، ويستطيع في الوقت نفسه أن يحظى بثقة دول من خارجها. ولدى مصر، التي قدّمت للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، ما يدعوها إلى تقدير الفارق بين رمزية الوصول إلى المنصب والقدرة على أداء مهمته. ونسيبة، أول عربية تترشح له، تحمل الرمزية والمؤهلات معًا.

والتأييد الجاد لا يعني تجاوز الأسئلة الصعبة. فالسودان، بما تمثله حربه من مأساة للسودانيين وتحدٍّ مباشر لمصر، اختبار لا يمكن القفز فوقه. وفي ظل الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي، تعهدت نسيبة بالدفع نحو وقف القتال وربطت السلام بالعدالة والمساءلة. كما أعلنت أخذ إجازة من منصبها الحكومي. وهذه خطوة تعكس إدراكها لمقتضيات الاستقلال، لكن المعيار يظل ما ستفعله: كيف تستمع إلى السودانيين، وكيف تدافع عن حماية المدنيين، وكيف تطبّق قواعد المساءلة من دون استثناء. ومن يؤيد ترشيحها على أساس كفاءتها أولى بأن يطالبها بالوفاء بهذا الالتزام.

ولا يعني استحقاقها المنصب أن طريقها إليه سهل. فالنتائج المتداولة للاستطلاع غير الرسمي في مجلس الأمن يوم 20 نوفمبر أظهرت أن ترشيحها يواجه اعتراضات من دول دائمة العضوية، وأن المجلس لم يتوافق على مرشح. لكن من الخطأ أن تتحول حسابات الفوز إلى بديل عن تقييم الكفاءة. فالدعم المصري له قيمته تحديدًا لأنه يقول إن المرشحة تُقاس بسجلها، وبما تقترحه للمنظمة، وبقدرتها على العمل باستقلال، لا فقط بقدرتها على اجتياز جولة اقتراع.

لهذا فإن الدفاع عن ترشيح لانا نسيبة يبدأ من رفح، لكنه لا ينتهي عندها. لقد أظهرت هناك أنها تعرف كيف تُدخل ما يجري على الأرض إلى قاعة التفاوض. وما يجعلها جديرة بالمنصب هو أن برنامجها يضع أمام الأمم المتحدة المهمة الأصعب: أن تُخرج ما يُتفق عليه في القاعة إلى الناس الذين ينتظرونه. لذلك فإن دعم مصر لها ليس رهانًا على اسم عربي في منصب دولي، بل على خبرة تعرف كيف تنتزع اتفاقًا حين يكون ذلك ممكنًا، وتُدرك أن النجاح لا يُقاس برفع الأيدي فقط.