دار الإفتاء تحسم الجدل حول عملية «تجميد البويضات»
قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ٤ ضوابط.
وأضافت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه العملية تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي؛ ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
وأشارت الدار إلى أن هناك عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات.
الضابط الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
الضابط الثالث: تمثل في ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.
الضابط الرابع: ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.