عزيزي الزوج.. ماذا تفعل لو حُكم عليك بالحبس في دعوى نفقة؟

محاكم الأسرة تكتظ بالأف من الدعاوى القضائية والنزاعات بين الأزواج، وتختلف تلك النزاعات لتشمل قضايا الطلاق للضرر أو نفقة أو رؤية أو حضانة صغار، وانتهاء بقضايا الخلع والتمكين من مسكن الزوجية، وأحيانا كثيرة يفاجأ الزوج بصدور حكما غيابيا ضده لامتناعه عن دفع نفقة الزوجة وصغارها، بالمخالفة للحقيقة، إذ تخفي الزوجة إيصالات سداد قيمة النفقة المقررة لها، ويساعدها في ذلك محاميها.

يرفع الزوجة دعوى امتناع عن نفقة، ضد زوجها أو طليقها، ويجد الأخير نفسه مهددا بالحبس، إذا ما تم الكشف الجنائي عليه في أى كمين شرطي أو لجنة مرورية.

«التحرير» سألت خبراء قانون عن الطريقة القانونية التي يتعامل بها الزوجحال علمه بصدور حكم قضائي ضده في قضية النفقة، خاصة أن المحكمة تصدر حكما بقيمة ما امتنع الزوج عن دفعه من تاريخ رفع الدعوى أمامه، وهو ما يعرف بـ«متجمد النفقة»، يجد الزوج نفسه محاصرا إما بدفع مبلغ كبير نظير ما تجمع عليه من أموال ومصاريف نفقة زوجته وصغاره، أو الحبس.

يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حسام سعد، إن أول خطوة على الزوج القيام بها، هى عمل إشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة، ويخضع هذا الإشكال لعدد من الشروط أولها أن يختصم فيه كل من: مأمور قسم الشرطة التابع له محل إقامته وهو "المحكوم عليه بالحبس في دين نفقه"، على أن يتم إعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل بات ونهائي.

كما يختصم الزوج في اشكاله، صاحبة دين النفقة سواء كانت " طليقته أو الحاضنة أو الناشز"، ويتم إعلانها بمحل إقامتها التي تسكن فيه، كما يتختصم كذلك معاون تنفيذ وهو مُحضر تنفيذ محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.

أضاف الخبير القانوني أن الزوج عليه أن يذكر في اشكاله أن الزوجة او المطلقة أو الحاضنة، حصلت على حكم النفقة بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل، وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطلة غير الصحيحة، لافتا إلى أن محامي الزوجة يلجأ إلى إعلان الزوج على أماكن غير متواجد بها.

وأشار إلى أن دعوى الاشكال التي يقيمها الزوج يجب أن تشتمل على بعض المستندات مثل ( إيصال سداد موقع منها بالاستلام- ايصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي)، وكذا إثبات أن الزوجة بالفعل قامت  باستقطاع هذا المبلغ - والمحكوم عليه بالحبس من أجله- من جهه عمله أو من المعاش الذي يتقاضاه، كما ينوه في الدعوى إلى أن زوجته «المستشكل ضدها»، حصلت سابقا على النفقة طيلة المدة التي صدر بها الحكم، وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسة.

يشير المحامي والخبير القانوني أحمد نبيه، إلى أن المحكمة تفحص اشكال الزوج الصادر ضده حكما بمتجمد نفقة، ومن ثم فإن أى سبب مما سبق وأوردها الزوج في اشكاله يثبت بها أن ذمته بريئة من الحكم المطالب بتنفيذه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.

تابع «نبيه»، موضحا أن الخصومة في مثل دعاوى النفقة لم تنعقد من الأساس في حق الزوج، وهو اما يوضحه الزوج أياض في الإشكال لوقف تنفيذ حكم حبسه، وكذا عدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بشخصه أو بوكيله القانوني «محاميه» بسبب لا دخل له به وهو إعلانه بطريقة خاطئة.