نرصد حال ”الذهب الأبيض”.. وفلاحون:”نبيع القطن بالخسارة”
"بين مهب الريح وطريق الانقراض".. هكذا يمكن وصف حال القطن المصري، كما كشف أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل أزمته، التي يعاني منها الفلاحين، منذ العام الماضي.
وتناول اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أزمة القطن، موضحًا أن زراعة القطن المصري، أصبحت في مهب الريح، وذلك بسبب ما يتعرض له ذلك المحصول من تجاهل وغياب الرؤية بقطاع الزراعة في مصر.
الفلاحين.."بنبيع القطن بالخسارة علشان نعيش"
على أثر أزمة القطن، قال عوض عارف، أحد الفلاحين من محافظة الفيوم، إنه يعاني من مشاكل مادية كبيرة، وذلك عقب زراعته للقطن العام الماضي، على أن يبيعه لقطاعات الزراعة بالأسعار، التي تم وضعها وفقًا لتسعيرة القنطار، إلا أن قطاعات الزراعة لم تشتر القطن، ما دفعه إلى بيع القطن بأسعار متدنية للتجار.
"مصاريف زراعة القطن كبيرة وبيعت المحصول بالخسارة علشان أعيش وأسدد الديون وتكاليف الزراعة"، هكذا وصف عوض حاله وحال العديد من الفلاحين، الذين لجأو إلى بيع القطن بأسعار منخفضة من أجل سداد تكاليف الزراعة.
اقرأ أيضًا: بائعو الأرصفة عن الشتاء: "موسم الخسائر.. ودفعنا ثمن وقفتنا في الشارع"
وقال إسلام سيد، فلاح، بمحافظة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن قطاع الأعمال، أقاموا مزادات في محافظتي الفيوم وبني سويف، من أجل بيع القطن في مزاد، مبينًا أن متوسط السعر للقنطار وصل إلى 2100 جنيه، إلا أن التجار استغلوا الفائض من القطن لدى الفلاحين، وامتنعوا عن المشاركة في المزادات.
وتابع أن الدولة، اشترت الفائض من القطن، بأسعار تصل إلى 1400- 1800 جنيه للقنطار، موضحًا أنها أسعار متدنية للغاية بالنسبة للتكلفة التي يتكبدها الفلاح، حتى حصاد المحصول.
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.. "متوقع عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب أزمته"
وفي السياق ذاته، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مشكلة زراعة القطن المصري، بدأت منذ 20 عام، وذلك بعد تحرير تجارة القطن المصري، وابتعاد بعض الفلاحين عن زراعة هذا المحصول.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه في فترة الخمسينات، كان يتم زراعة 2 مليون فدان قطن، إلا أن وصل الأمر لزراعة 120 ألف فدان قطن فقط، وهو ما تسبب في تراجع كبير في زراعة القطن المصري.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه في عام 2018، توجهت أنظار الدولة إلى الاهتمام برزاعة القطن، مبينًا أن الحكومة وضعت تسعيرة لقنطار القطن، حيث يكون "2500 جنيه" لقطن الوجه القبلي، و"2700 جنيه" لقطن الوجه البحري، قائلاً "في 2018 الفلاحين زرعوا 336 ألف فدان منهم 100 ألف زراعة إتجار.
وتابع أن ما حدث في القطن، هو انتكاسة، حينما فشل التسويق للقطن، وتراجعت الحكومة عن شراء القطن من الفلاحين، مبينًا أن الفلاحين لجأوء إلى بيع القطن للتجار، بأسعار منخفض عن التي وضعتها الدولة، قائلاً "الفلاحين باعوا القطن بأسعار من 2300 إلى 2400 جنيه للقنطار".
وبين "أبو صدام" أن زراعة القطن تراجعت عن العام الماضي بمائة ألف فدان، حيث وصلت المساحة المزروعة من القطن في 2019، 236 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الأزمة، التي يتعرض لها الفلاحين خلال هذه الفترة، هي وجود فائض لديهم من قطن العام الماضي، بمعدل 800 ألف قنطار.
وتوقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، أنه من المتوقع عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، وذلك نتيجة للأوضاع السيئة، التي يمر بها الفلاحين من ركود في التسويق للقطن المصري في الداخل، بالإضافة إلى سوء التخزين، وعدم وجود أسواق تصديرية لاستيعاب القطن المصري، بجانب شراءه من الفلاحين بأسعار متدنية.