التضامن: قانون التأمينات يخفض نسب الاشتراكات ويحمي العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارًا من أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

وقالت القباج - في تصريحات صحفية اليوم: "إن هذه المزايا تتضمن تطبيق قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، واستحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات والحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض".

وأضافت: "أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات، مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم".

وأوضحت أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين".

وناشدت فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وخاصة أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعي.

كما ناشدت أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الذي تم تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.

وناشدت الوزيرة أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.