خبراء يكشفون لـ”الطريق” مزايا ”البورصة السلعية”: تضع مصر على الخريطة العالمية

قررت الحكومة انقاذ قطاع التجارة المحلية من عشوائية الأسعار والفوضى الحالية، ووافقت الحكومة على انشاء "البورصة السلعية"، ويرى الخبراء أن قرار الحكومة سيعمل على ضبط السوق، وسيقوم بدوره على وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع.

 

ويقول الدكتور طارق حماد، الخبير الاقتصادي، إنه بموافقة الحكومة على انشاء البورصة السلعية، ستساعد جهاز حماية المستهلك على ضبط الأسعار والحد من جشع التجار، وتنظيم السلع في الأسوق.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق" أن قرار انشاء بورصة السلع سيسهم في وضع مصر على خريطة تداول السلع العالمية، موضحا أن السلع الاستراجية التي سيتم التدوال عليها هي، الأرز، والسكر، والذرة، كبداية وسيتم بعدها ادخال سلع جديدة، كالحديد والاسمنت.

من جهته أكد ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، لـ"الطريق" أن بورصة السلع سيتم انشائها في الربع الأخير من العام الجاري، إنشاء البورصة سيكون بالاشتراك مع الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50 بالمائة، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49 بالمائة.

وأضاف إبراهيم عشماوي، أن سيتم خلال الفترة الحالية اختيا أماكن تخزين السلع وفقا للمعاير العالمية، لتتماشي مع نظيرتها الأوروبية، مؤكدا أن بورصة السلع ستخدم المنطقة العربية وتعمل على إضافة قيمة كبيرة للتصنيف المصري.

 

جدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت يوم الثلاثاء، على طلب وزارة التموين بإنشاء البورصة المصرية للسلع، برأسمال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

 

وقال محمد فريد، رئيس البورصة ، إن بورصة السلع هي بمثابة سوق منظمة تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.

 

وأضاف فريد، أن البورصة لن تقتصر فقط على السلع التموينية، ولكن ل سلعة قابلة للتنميط والتخزين؛ مثل السكر والقمح والحديد، وهو ما يزيد من معدلات التنافسية بين التجار، بما يخدم الاقتصاد والسوق بشكل عام.

 

وذكر رئيس البورصة المصرية أن بورصة السلع لن تكون الجهة التي تعتمد الأسعار، ولكن السعر الاسترشادي سيحدد بناء على قوى العرض والطلب أمام جميع الأطراف، وهو ما يعزز الشفافية والتنافسية بإعلان المعلومات والأسعار للجميع.