”الوزراء” يعتمد 7 قوانين تتعلق بالمشروعات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على عدد من القوانين التي تتعلق بمشروعات اقتصادية، على رأسها فض منازعات الاستثمار وإنشاء البورصة السلعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
كما وافق المجلس على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اعتمد المجلس، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.
وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.
ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) يكون غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كما وافق على مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول، لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.
