مصدر بـ”المالية” يكشف لـ”الطريق” كواليس إلغاء زيادة ضريبة الدمغة على سوق المال

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، في تصريح خاص لـ"الطريق" إن قانون ضريبة الدمغة الخاص بأسواق المال، والذي قرر في 2017، تعديله، تم الانتهاء من تعديله حاليا، وسيتم تطبيقه خلال مطلع فبراير القادم.

 

وأوضح المصدر المسؤول، أن قانون ضريبة الدمغة كان مقرر له سابقا الزيادة في كل بداية عام مالي، مضيفا أن ضريبة الدمغة المقررة هي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وتم العمل بها في 2017، وفي عام 2018 زادت وفقا للقانون، ووصلت لـ1.75، وكانت الزيادة المقررة في 2019 هي 2 في الألف، ولكن تم طرح قانون التعديل وعملت عليه الوزارة من حينها.

 

وأكد المصدر، أن بنود تعديل قانون ضريبة الدمغة هي بقائها عند سعرها الحالي، وإلغاء الزيادات، لأن زيادة ضريبة الدمغة على سوق المال في الوقت الحالي ستسبب بعض المعوقات للمقصورة.