الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 05:23 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

جنون الذهب..المعدن الأصفر يواصل ارتفاعاته المتتالية خلال 2020

الذهب
الذهب

محمد دشناوى: سيظل الملاذ الآمن وصاحب الجاذبية العالية خلال عام 2020

علاء الشاذلى: أهم مخزن للقيمة لأن العملات أكثر تعرضًا للصدمات

هاني أبوالفتوح: الاستثمار فى الذهب أفضل خلال الأزمات المالية العالمية

أكد خبراء الاقتصاد أن عام 2020 سيشهد استمرار ارتفاع أسعار الذهب لاسيما فى ظل وجود عدد كبير من التحديات أمام الاقتصاد العالمى، لعل أهمها التوترات السياسية والتجارية بين امريكا والصين، وكذلك تباطؤ معدلات النمو عالميا.

وأضافوا ان كل تلك العوامل تجعل من الذهب ملاذا امنا لكل الفئات سواء كانت أفرادا أو مؤسسات أو دولا، مشيرين إلى أنه مع زيادة التباطؤ الاقتصادى وزيادة التوترات السياسية ستزداد قيمة الذهب .

قال الخبير الاقتصادى محمد دشناوى، إنه بلاشك سيظل الذهب هو الملاذ الآمن وذا الجاذبية العالية خلال عام 2020 وليس هذا فحسب، بل سيظل كذلك على مدار الأعوام المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد شهية المستثمرين والأفراد والدول فى اقتناء واكتناز المعدن الأصفر وأن هذا امر طبيعى فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف أنه كلما زاد التباطؤ الاقتصادى العالمى وقل الطلب، بالتالى ستنخفض معدلات الاستثمار بالتزامن مع تراجع معدلات النمو العالمى، مشيرا إلى أن زيادة التوترات السياسية بين القوى المختلفة - وهو ما يحدث حاليا بين اللاعبين الأساسيين على مستوى العالم –، الأمر الذى يسهم فى نشوب حروب تجارية وحروب عملات ويفقد التقييم استقراره .

واوضح أن المستثمرين سيعملون على إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كلما قل النمو زاد نشاط الذهب وكلما زادت التوترات الاقتصادية زاد الذهب وبالتالى فمن المتوقع أن يصل الذهب العام المقبل عند مستوى 2000 دولار حتى 2200 دولار.

من جهته، توقع بيتر سامى، خبير فى أسواق الذهب،

أن يستمر أداء الذهب خلال 2020 فى الاتجاه العرضى بين 1300 دولار حتى 1600 دولار صعودا وهبوطا إلى أن تنتهى الانتخابات الأمريكية التى قد تكون القمة التاريخية الجديدة ونقطة التحول للسوق الأمريكى فى الفترة الحالية .

وأضاف أنه بعد الانتخابات الأمريكية يمكن أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات عالية تتخطى 1600 دولار، لافتا إلى انه من المتوقع أن تصل إلى 2000 دولار على أقل تقدير وفى أسرع وقت.

من جهته، قال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سابقا إن معدن الذهب مخزن جيد للقيمة على مر الزمان حتى أن العملات الرئيسية يمكن تقييمها نسبة الى سعر الذهب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحافظ سعر الذهب على مستويات مرتفعة ومستقرة نسبيا خاصة مع تذبذب أداء العملات الرئيسية نتيجه لتباطؤ النشاط الاقتصادى بالدول الصناعية الكبرى.

من جانبه، قال حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية، إنه مع تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمى نتيجة التوترات التجارية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وايضا نتيجة لأزمة الديون العالمية فإن الذهب سيمثل الملاذ الآمن على المدى الطويل فى عام 2020 .

وأوضح أن ذلك أدى إلى ارتفاع الذهب خلال العام الحالى من 1250 دولارا إلى 1473 دولارا للاوقية الواحدة وبالتالى فمن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الارتفاع فى الأسعار العالمية للذهب والاقتراب من القمة التاريخية له عند 1890 دولارا للاوقية .

وفيما يتعلق بأسعار الذهب فى مصر، قال الغايش إن سعر الذهب يسجل حاليا 745 جنيها للجرام عيار 24، مشيرا إلى أن محددات السعر له تختلف بعض الشىء حيث يحدد سعره بناء على سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات الاجنبية بالإضافة إلى السعر العالمى وايضا لقوى العرض والطلب فى بعض الأوقات ومؤخرا ومع ثبات سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار عند مستويات الـ16 جنيها فإن سعر الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية وأى تغير يطرأ عليها يؤثر فى الأسعار ارتفاعا وانخفاضا .

واشار إلى أنه من المتوقع فى حال استمرار الوضع العالمى نتيجة التوترات التجارية وتراجع معدلات النمو العالمية أن يرتفع الطلب على الذهب وبالتالى ارتفاع فى أسعاره عالميا ومع ثبات درجة التغير فى سعر الصرف محليا سيلقى هذا الارتفاع بظلاله على الأسعار المحلية للذهب فى مصر، مما يعنى ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن خلال العام 2020 .

وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح إن الاستثمار فى الذهب يعتبر من أفضل طرق الاستثمار خلال فترات الأزمات المالية العالمية، وذلك لعدة أسباب، منها أن أسعار الذهب تتجه إلى الارتفاع مما يحقق فرصاً لتحقيق أرباح.

وأضاف أنه بشكل عام يلجأ المستثمرون فى فترات الأزمات العالمية إلى الاستثمار فى الذهب والهروب من العملات الورقية إلى الأصول الملموسة، نتيجة تآكل القيمة الحقيقية للعملات بسبب لجوء البنوك المركزية لطباعة العملات، مما يفقدها قيمتها الحقيقية، ويؤدى إلى التضخم.