البرلمان التونسي يعقد جلسة حاسمة للتصويت على الحكومة المقترحة.. غدا

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي غدا الأربعاء، جلسة عامة حاسمة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ التي تحتاج إلى أصوات الأغلبية المطلقة حتى تنال ثقة النواب.

وأعلن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ تركيبة حكومته، يوم 19 فبراير الجاري وتضم 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزعين على شخصيات حزبية وأخرى مستقلة، واستغرق الفخفاخ نحو شهر في المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.

ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان التونسي، سيتسلم أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة غدا، ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة، قبل أن تحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.

وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثم ترفع الجلسة وتستأنف في اليوم نفسه للتصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية الملطلقة من الأعضاء 109 صوتا.

ووقعت أمس الإثنين، الأحزاب التونسية والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي على مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي "حكومة الوضوح وإعادة الثقة"، والتي طرحها المكلف بالتشكيل إلياس الفخفاخ وتضمنت الأسس والمبادئ والمقاربة الحكومية وأولويات المرحلة العاجلة ومتوسطة المدى إلى جانب الآليات.

ووقعت على الوثيقة التعاقدية أحزاب "حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني".

وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.