وزيرة التخطيط: تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتحقيق النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

 

وأوضحت الوزيرة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة، أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

 

جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية "هي تقدر she can" المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

وأضافت الوزيرة، أن مصر تعتز بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في رؤية مصر 2030 وفي التوجه التنموي للدولة.

 

وأكدت الوزيرة، أن رؤية 2030، ارتكزت في كافة محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وتعد المرأة شريكًا رئيسًا في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.

 

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا.

 

وأشارت الوزيرة، إلى بعض المؤشرات التي توضح تطور وضع المرأة المصرية المتمثلة في زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، حيث تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018.