وزير التنمية الإدارية الأسبق لـ”الطريق”: نظام العمل من المنزل له قواعد

في ظل الظروف الراهنة، التي يمر بها العالم، أجمع، وتمر بها مصر، وفي وقوف الدولة جميعها على قلب رجل واحد، قررت بعض الجهات، السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل، ومن ضمنهم بعض الصحف، لمحاربة فيرس كورونا، ولمنع إصابة الموظفين، أو انتقال العدوى.

 

خطة العمل عن بعد "العمل من المنزل"، قام بها أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق.

أثناء وزارته، قفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة، كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى في جوهانسبرج في 2008، أنشأ بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت، كما قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي هذا الصدد تحاور "الطريق"، الدكتور أحمد درويش، عن النظام الذي اتبعه أثناء شغله منصب وزير التنمية الادارية، ومدى نجاح هذا النظام، فإلى نص الحوار.

 

-بداية.. حدثنا عن القرار الصادر فترة شغلك منصب وزير التنمية الادارية، بخصوص العمل لموظفي الوزارة عن بعد "في المنزل"، وعن القواعد التي نظمت ذلك القرار .

 

 

أصدرت قرارا، عندما كنت وزيرا للتنمية الإدارية، للسماح للموظفين بالعمل من المنزل، بثلاث قواعد للسماح به، وهي أن الموظف لايكون له أي احتكاك مباشر بالمواطنين، لأنه اذا كان يجب أن يقابل المواطنين وعمله معهم، لن يستطيع العمل من المنزل، أو يقابل المواطنين من المنزل.

 

القاعدة الثانية ، وهي أن تكون الجهة التي يعمل بها الموظف لديها البنية التحتية التكنولوجيا، التي تسمح بتبادل البيانات والملفات مع الموظف، "بحيث الموظف عندما يكون في المنزل، ويقوم بالعمل عن بعد يجد الملفات والبيانات التي تسمح له باداء عمله".

 

القاعدة الثالثة، أن يكون هناك مؤشرات لقياس أداء الموظف، هذه المؤشرات، تتبع سير الموظف، "هل انتهى وقت عمله في الوقت المحدد أم لا، وهل قام بالتارجيت المحدد له أم تقاعس".

 

-هل نجح هذا القرار؟، وماهي الفئات التي استفادت من هذا القرار؟

 

نعم نجح هذا القرار كثيرا، واستفادت منه فئات متعددة، مثل ، الموظفين الذين يدرسون ويردون على شكاوي المواطنين، التي تصل عن طريق البريد الالكتروني، أو من خلال مركز الاتصال، والمترجمين أيضا، وبعض الفئات المشابهة.

 

• في ظل الظروف الراهنة والتي يمر بها العالم أجمع.. إذا أصدرت الحكومة حاليا قرار للموظفين بالعمل من المنزل، برأيك ومن خلال تجربتك السابقة.. هل سينجح هذه المرة؟ وهل الحكومة الحالية مهيأة لمثل هذه التجربة؟.

 

 

من وجهة نظري.. الحكومة الحالية مستعدة لمثل هذه الخطوة، وفي ظل التطور التكنولوجي التي تشهده الحكومة الحالية، أعتقد أنه أكثر من جهة، وقطاعات أخرى، تتسطيع الاستفادة من ذلك، في قضية العمل عن بعد.

 

-بالنسبة للجهات التي يعتمد عملها على السجلات، والأوراق.. برأيك كيف سيتم تغير نظام عملهم، بحيث التقليل من انتشار العدوى، والحفاظ عل صحتهم؟

 

 

الجهات، التي تعمل ورقيا، أو من خلال الدفاتر والسجلات، اعتقادي انهم سيلجأون، لنظام التبادل، بمعنى، ثلث الموظفين، "لأن كمية العمل في الفترة المقبلة ستكون ضئيلة"، فثلثهم يأتي يومين، والثلث الاخر يومين، لتقليل ازدحام الغرف بالموظفين، وبالتلي يقل احتمال التعرض للعدوى.