التفاصيل الكاملة لقواعد التسهيلات المالية لمواجهة كورونا .. وخبير اقتصادي : الظروف الحالية أفضل تقييم لقوة الاقتصاد
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
تقدر بالمليارات.. من المستفيد من تجميد سيولة بعض شركات الملاحة الحكومية؟
وتقدم الطريق التفاصيل الكاملة للقواعد المالية :
- تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" .
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
- يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
- تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
- يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا طبقاً لما تقدمة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه حدث ضرر في أجور العاملين الأساسية.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 31 مارس2020.
ويقول يوسف حمودة، خبير اقتصادي، إن العلاقة وثيقة بين القانون و الاقتصاد، موضحا أن القانون في تعريفه يتضمن ”مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الدولة أو الشخص المعنوي العام والأفراد ".
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن من بين تلك العلاقات وأغلبها، بل من أهمها العلاقات الاقتصادية، وبالتالي فالقانون يعكس الظروف الاقتصادية و بالتالي عند وضع القوانين لابد أن يؤخذ في عين الإعتبار الظروف الاقتصادية القائمة، فيعتبر أفضل تقييم لجودة و قوة الاقتصاد لأي دولة من خلال قوة و جودة قوانينها و آليات و طرق الضبط الاقتصادي و قدرتها على التحديث و التطوير.
وتابع "حمودة" لا يمكن لرجال الاقتصاد أن يحققوا التنمية المستدامة خصوصا والنمو الاقتصادي دون أن يترجموا أهدافهم وخططهم الاقتصادية على شكل قوانين ولوائح تنفيذية تتوافق مع تلك الأهداف.
ويكفي أن أشير إلى أن "جاري بيكر" الحائز على جائزة " نوبل " في الاقتصاد عام 1992م حصل عليها عن أبحاثه حول التحليل الاقتصادي للاختيار أو السلوك وخاصة السلوك الإجرامي.
و أيضا يقول أوليفر ويندل هولمز، (قاضي المحكمة العليا الأمريكية الفيلسوف القانوني، رجل القانون المتمحور حول النصوص القانونية وقواعدها قد يكون هو رجل القانون للحاضر، لكن رجل القانون للمستقبل هو المتمكن من الإحصاء والاقتصاد .
