تقدر بالمليارات.. من المستفيد من تجميد سيولة بعض شركات الملاحة الحكومية؟
أصول تقدر بمئات الملايين وودائع بنكية.. هكذا يتم تجميد نشاط شركات قطاع الأعمال
الشركة تثبت حجم أرباح بعد عام حتى تجمد النشاط الاستثماري
أحد المساهمين: القناة للتوكيلات تسعى لإكتناز السيولة بودائع دون توظفيها
خبير سوق مال: خطة الرئيس بحصر أصول الشركات خطوة لاستغلال السيولة ووضع قيمة عادلة لها
خبير اقتصادي: توفير السيولة اللازمة يساعد على حَل الأزمات المتعلقة بالشركات التي يهددها شبح التصفية
في الوقت الذي أعلن فيه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، طرح "الإسكندرية لتداول الحاويات" ضمن الشركات المقرر طرحها قبل شهر رمضان المبارك، ليفتح ملف "السيولة داخل شركات قطاع الأعمال"، لاسيما في شركات الملاحة مثل "بورسعيد لتداول الحاويات" و "دمياط لتداول الحاويات"، التي تحتفظ بسيولة مالية ما تقرب من المليار جنيه دون توظيفها .
اقرأ ايضا: بتخفيضات 25%.. تعرف على أسعار السلع في منافذ التموين المتنقلة بالجيزة
ووفقا للإفصاحات الخاصة بملف شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تمتلك الشركة محفظة استثمارات تصل لـ20% من شركتي دمياط لتدوال الحاويات وبورسعيد لتدوال الحاويات، وتمتلك شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، حجم أرباح سنوي ثابت يتراوح ما بين 350 : 400 مليون جنيه مصري، كما تمتلك الشركة سيولة مالية على هيئة ودائع بنكية بقيمة 800 مليون جنيه، دون توظيفها لعدة سنوات، كما ترفض توزيعها لتستفيد منها ميزاينة الدولة، حيث تمتلك الشركة القابضة 91.7%.
وفي الوقت الذي تحدد فيه تعليمات الحكومة استدعاء سيولة الأرباح المرحلة من الشركات التابعة و توزيع كامل السيولة بصفة مستمرة لأنها المستفيد كمساهم رئيسي، تقوم الشركة القابضة بإثبات أرباحها متأخرة عام كامل، لأنها تعقد جمعيتها العمومية بحكم كونها مقيدة بالبروصة قبل شركتي بورسعيد ودمياط وبالتالي لا تنتظر إضافة أرباح العام بشكل دوري من تلك الاستثمارات وتقوم بإثباتها مؤخرة عام، وبذلك فقد ارتضي مجلس إدارة القناة للتوكيلات الاعتماد الكامل علي دخوله كل سنه جديدة بأرباح معروفة من استثماراته وبالتالي لا يقوم باي نشاط لاستثمار السيولة الموجودة بميزانية الشركة ويكتفي بصرف رواتب ومزايا ومكافآت ونادي وخلافه تخطت 57 مليون جنيه العام المنصرم دون اية مجهودات للنشاط الرئيسي للشركة.
وقال عبد الحافظ سليمان، أحد مساهمي الأقلية بالشركة القابضة للملاحة، إن الشركة تمتلك أصول تتجاوز المليار جنيه، موضحا أن هذا التقييم لا يعبر نهائياً عن حقيقة القيمة السوقية للأصول حالياً والتي تضاعفت عدة مرات، مشيرة إلى أنه منذ عدة شهور قد تم نشر إفصاح بقرار مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بالموافقة علي إضافة النشاط العقاري لنشاط الشركة، ثم صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي سير الشركة في اجراءات دعوة الجمعية الغير عادية للنظر في إضافة النشاط العقاري.
ولكن حتى الآن لم تقم شركة القناة للتوكيلات الملاحية بالدعوة للجمعية، وكما هو معلن أن الشركة تمتلك مبني ضخم متعدد الطوابق ومعارض تجارية بموقع استيراتيجي يطل على القناة مباشرة يستخدمه عدد محدود من الموظفين يمكن تحويله لفندق أو بيعه.
ولفت "سليمان" إلى أن شركة القناة للتوكيلات قامت بتحويل مبلغ مقارب لنفس المبلغ للأرباح المرحلة في الأسبوع التالي بجمعية عمومية أخري مما يؤكد إصرار مجلس ادارة القناة للتوكيلات علي إكتناز السيولة بودائع دون توظفيها مما يدلل لضعف الوعي الأستثمار بإدارة الشركة.
وأضاف "سليمان" في تصريح خاص لـ"الطريق": "كما تمتلك الشركة مبنى قديم بمساحة كبيرة وموقعة في أرقي حي بمدينة بورسعيد وكذلك المباني المؤجرة غير المستغلة والتي يمكن أن تفقدها الشركة في حالة إهمالها دون إستغلال علي هذا النحو وكذلك مساحات ورش الصيانة وخلافه".
واقترح سليمان، إضافة النشاط العقاري وتأسيس شركة منفصلة للاستثمار العقاري بإدارة منفصلة لديها الخبرات اللازمة، لتعظيم قيمة أصول الشركة وحقوق المساهمين، وإعادة تقييم تلك الأصول بسعر السوق واثباتها رسميا بميزاينة الشركة بدلاً من القيمة الدفترية غير الحقيقة، إكتناز السيولة بودائع دون توظفيها مما يدلل لضعف الوعي الأستثمار بإدارة الشركة، وتجزئة السهم علي خمسة لزيادة التدوال ورفع جودة الورقة المالية، استخدام متحصلات الطرح في استثمارات اكثر ربحية لتعظيم العائد علي حقوق المساهمين.
وقال إيهاب يعقوب، خبير سوق المال، إن شركات قطاع الأعمال كنز كبير وقيمة اقتصادية قوية إذا استغلت على الوجه الصحيح، موضحا أنها عانت فى الماضى من مشكلات عديدة أهمها ضعف السيولة، ترتب عليه تقادم الماكينات وتراكم الديون وفقدان الأسواق، والنتيجة إرتفاع ديونها لتتخطى حاجز الـ40 مليار جنيه، مع تراكم الديون والمستحقات على الشركات لصالح البترول والكهرباء وتشابكات مع جهات كثيرة .
وأوضح أن الرئيس السيسي قام بوضع استراتيجية خاصة للنهوض بتلك الشركات لأنها ثروة قومية، ووجه جهود كبيرة لدعم تلك الشركات، ونتيجة لذلك عاد القطاع من جديد ليتجاوز خسائره، ويزيد صادراته ويطور من نفسه من خلال استراتيجية تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، مما يؤكد أهمية الشركات فى تنمية الاقتصاد القومى.
وتعد الاستفادة القصوى من شركات قطاع الأعمال تكمن فى حصر أصولها وتوجيه الإستفادة القصوى من تلك الأصول وتوجيهها لزيادة إنتاج تلك الشركات، وتبلغ أهمية سيولة شركات قطاع الأعمال فى الاستفادة من عوائد أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
وأوضح "يعقوب" في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن مثال للاستفادة من السيولة فى شركة دمياط لتدوال الحاويات فى صيانة وتدعيم الأرصفة والمحطاط وزيادة عدد الأوناش وتطوير الشركة وأجهزتها، وهو ما يفسر أهمية الطروحات فى زيادة السيولة بالبورصة.
وكشف الدكتور رمزي الجرم، نائب مدير عام - قطاع الرقابة الداخلية ببنك القاهرة، أنه من مُنطلق سَعي الحكومة نَحو إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ كأحد الآليات لاستغلال الأصول غير المستغلة لتلك الشركات؛ من أجل توفير السيولة اللازمة للعمل على حَل الأزمات المتعلقة بالشركات التي يهددها شبح التصفية أو الخسائر المتتالية؛ وبصفة خاصة مديونيات شركات قطاع الاعمال العام لدى الجهات الحكومية؛ بلغت نحو 38 مليار جنيه؛ فضلاً عن حَل التشابكات المالية بين قطاع الاعمال العام والوزرات والبنوك وشركات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي؛ وفقاً للإستراتيجية التي تَبنتها القيادة السياسية؛ في شأن إعادة هيكلة الصناعات الإستراتيجية، والمُضي قُدماً في تطوير باقي القطاعات؛ وعلى رأسها: قطاع الكيماوات والصناعات المعدنية والفنادق ذات الطابع التاريخي والنقل، وحَل أزمة السيولة فيما يتعلق بشركات التشييد والبناء، على الرغم من عدم وجود تقييم رسمي لأسعار الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام؛ في ظل اختلاف موقف التسعير لكل أصل؛ بإختلاف توقيت طرحه؛ إلا أن التقييم التقريبي لقيمة تلك الأصول تتجاوز نحو 250 مليار جنيه على أقل تقدير؛ فضلاً عن وجود 182 أصل من أصول القطاع ؛ تم تحويله من أصول صناعية إلى أصول سكنية أو عقارية؛ من أجل تسهيل طرحها للمستثمرين من أجل البيع؛ لتوفير السيولة اللأزمة لعملية التطوير والتجديد.
