نواب تونس يرفضون اتفاقيتين مع قطر وتركيا: انتهاك للسيادة
أعلن نواب في البرلمان التونسي، رفضهم التصديق على اتفاقيتين تجاريتين معروضتين حاليا على المجلس، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، واصفين أنهما تنتهكان السيادة الوطنية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الاتفاقيتين من أجل البت بشأنهما، وسط انقسام حاد بين الكتل البرلمانية، ودعوات إلى رفضهما، في خضم تساؤلات عن توقيت عرضهما على البرلمان الآن، وفقا لـ"التونسية".
وحذر مبروك كرشيد، النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعيا النواب إلى رفضها.
وقال كرشيد: إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية.
وأوضح النائب التونسي أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".
وأشار إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تسمح للمستثمر التركي، تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية"، قائلا: إن "هذا النوع من المستثمرين غير مرغوب فيهم".
أما الاتفاقية القطرية مع تونس، الموقعة في ديسمبر 2017، فتنص على إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس، إذ لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق.
كما يحق للصندوق القطري، أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس دون العودة للدولة التونسية"، ويحق للصندوق تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة دون أي قيد أو شرط.
