الرقابة المالية: تخفيض 40% من تكلفة معاملات البورصة يزيد تنافسيتها
رحبت هيئة الرقابة المالية، بحزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية، متمثلة في رئيس مجلس الوزراء، لتنمية وتنشيط سوق المال المصري، ومساعدتها على التماسك في مجابهة فيرس كورونا.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، سيجعلها أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وأكد رئيس الهيئة، أنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية.
وأوضح عمران، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاها البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10في المئة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
وبحسب عمران، فقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية، منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
وأضاف عمران، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 10 في المائة ألف.
ولفت عمران، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 20 في المائة ألف.
اقرأ أيضا: قرض صندوق النقد لمصر ما له وما عليه.. خبراء: هذه خيارات الحكومة لسداد 567 مليار جنيه لصندوق النقد
وأكد رئيس الهيئة، أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
