قرض صندوق النقد لمصر ما له وما عليه.. خبراء: هذه خيارات الحكومة لسداد 567 مليار جنيه لصندوق النقد
القرض «دين» والحكومة ملزمة بالسداد خلال عشر سنوات
فى ظل أزمة الاقتصاد الصندوق مطالب بتمديد فترات السداد
حصلت مصر على شريحتها السادسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار ويعد إجمالى ما حصلت عليه مصر منذ نوفمبر 2016 الشريحة الأولى وصولا بالأخيرة 12 مليار دولار، ثم عادت مصر منذ أيام وتقدمت بطلب نحو 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، تم صرف الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، فى حين تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، وتسلمت مصر فى فبراير 2019 الشريحة الخامسة التى بلغت مليارى دولار.
أما القرض الأخير والبالغ نحو 2.5 مليار دولار، والذى سيكون على شريحة واحدة، فسيكون تسديده خلال عام بعد تسلمه بعام.
وتستهدف الحكومة خفض حجم الديون الخارجية إلى ما دون 80 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 12 مليار دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالى للاقتصاد المصرى وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى.
ويعد قرض صندوق النقد دينا على الحكومة يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى2.7%، أى 32.4 مليار دولار، ما يقارب 567 مليار جنيه.
ومن المقرر سداد القرض على 12 دفعة سداد متساوية بداية من تاريخ الاقتراض، حيث تصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.
ويبدأ سداد أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار على دفعات بدءًا من شهر مايو 2021 ولمدة 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026، ولكن أزمة كورونا، قد أوقفت دوران عجلة الاقتصاد فى مصر والعالم أجمع، فما هى الحلول أمام الحكومة لسداد القرض، وهل من الممكن تأجيل موعد سداد القرض الأول، بسبب أزمة كورونا؟، وهل تستطيع الدولة فى عام 2022 سداد الدفعة الأولى من القرض الثانى، والدفعة الثانية من القرض الثانى معا؟. وكيف تسدد الحكومة القروض؟
يقول الدكتور مصطفى عاطف الخبير المصرفى، إن الحكومة دفعت أموالا طائلة، فى الفترة الحالية، للقضاء على فيروس كورونا المستجد، كما وفرت الدولة نحو 100 مليار جنيه، للقضاء على الفيروس، متابعا، «الدكتور محمد معيط أكد أن الميزانية المخصصة للقضاء على كورونا، لن تؤثر على فائض ميزانية الدولة».
وأكد عاطف، أن صندوق النقد الدولى يجب عليه النظر فى موعد سداد الدول المقترضة منه، لأن جميع الدول تمر بأزمة وركود اقتصادىي، ومن المستحيل أن تستطيع أى دولة الالتزام بوقت دفع أقساط القروض لصندوق النقد الدولى.
وأوضح الدكتور أحمد عبده الخبير المصرفى، أن هناك عدة حلول وطرق لسداد مصر قرض صندوق النقد الدولى، بطرح سندات دولارية دولية، فطرح السندات الدولية، سيسد عجز الموازنة، كما سيؤهل مصر لسداد القسط القادم.
وتابع الخبير المصرفى، «هناك حلول أخرى تساعد الدولة لسداد القرض، وهى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب، التدفقات النقدية وتمديد آجال الودائع».
هل تسدد مصر القروض بطلب آخر؟
نفى الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفى، لجوء مصر لطلب قرض آخر من صندوق النقد الدولى، رغم أن الصندوق قد أشاد بمصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أنه بطلب مصر قرضا آخر ستتحمل الدولة فوق طاقتها.
وأكد الخبير المصرفى، أن وزير المالية قد أعلن عن نيته طرح سندات دولارية دولية، ستسهم فى سد مصر لديونها الخارجية.
الجدير بالذكر، أن فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى، تمتد حتى 4 أعوام ونصف العام.
لماذا لجأت الحكومة للقرض الثانى؟
يقول الدكتور عبدالرحمن محمد الخبير المصرفى، إن الاحتياطى النقدى المصرى قد خسر نحو 5 مليارات، بعد لجوء الدولة للاستعانة بذلك المبلغ فى خطة مواجهة فيروس كورونا.
وأكد الخبير المصرفى، أن قرض صندوق النقد الدولى، موجه للقطاعات المتضررة ووزارة الصحة.
وتابع عبد الرحمن، «خصصت الدولة نحو 100 مليار جنيه لمحاربة فيروس كورونا، وخفضت الغاز والكهرباء للمصانع لاستمرار دوران عجلة الاستثمار، وتم تخفيض ضريبة الدمغة، مما أجبر الدولة على البحث عن سبل دعم جديدة».
هل ينظر البنك الدولى للدول المتضررة من كورونا بنظرة رأفة ويؤجل موعد سداد القروض؟
يقول محمود سليمان الخبير المصرفى، إن صندوق النقد الدولى لديه عدة التزامات، ومن المستبعد أن يؤجل سداد القروض.
وأكد أن البنك الدولى، يمكن أن يلجأ إلى تخفيض قيمة القروض، للدول المتضررة، التى يثق بقدرتها على سداد القروض.
وأضاف الخبير المصرفى، أن مصر من أوائل الدول التى يمكن أن يقرر البنك تأجيل أقساط قروضها، وذلك بعدما أشاد البنك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته الحكومة.
هل سيتضرر المواطن بعد الاقتراض من صندوق النقد؟
استبعد محمود السيد الخبير المصرفى، شعور المواطن بأى تغيرات بعد القرض الثانى، موضحا أن صندوق النقد الدولى لم يطلب أى شروط من الحكومة، مراعاة للظروف التى يمر بها العالم أجمع.
وتابع الخبير المصرفى، «القرض الأول من صندوق النقد الدولى، شعر به المواطن بسبب الشروط التى فرضها صندوق النقد الدولى، وكان من ضمنها رفع الدعم عن الغاز، والكهرباء».
وأكد السيد، أن رئيس الوزراء قد نفى بنفسه رفع الأسعار الفترة القادمة.
