أجهضها فلقيت مصرعها.. زوج يتخلص من جثة زوجته بإلقائها في الشارع

قلبه حجر.. أقل وصف يمكن أن يتصف به هذا الزوج، بعد أن أجبر زوجته على إجهاض جنينها، مما نتج عنه وفاتها وألقى جثتها فى الشارع، بعد أن تزوجها بعقد عرفي، حيث طلب منها المتهم إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال، حيث اضطرت المجنى عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجنى عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المساءلة القانونية.

الزوج بعدم شعور بالندم، وقف أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، يعترف بجريمته قائلا: "مش عاوز أطفال.. وكنت دايما أنصحها بعدم العمل وأطلب منها تركيب وسيلة من وسائل منع الحمل، لكنها كانت مستهترة".

وروي الزوج تفاصيل جريمته، "روحنا مستشفى أنا وهي، الدكتور رفض يسقطها، فجبت لها أدوية تساعد علي النزيف ما أدي إلى وفاتها، وخوفا من المساءلة القانونية قمت بإلقاء جثتها في الشارع".

بداية تفاصيل الواقعة كشفها قسم شرطة النزهة، بعد أن تلقي بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، وعلي الفور انتقلت قوة من رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.

اقرأ أيضًا: كسر هيبتنا.. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب بالمرج منع بلطجية من فرض السيطرة

وبـ تشكيل فريق بحث، تم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها، تزوجت عرفيا من المتهم وحملت منه، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال ، حيث اضطرت المجنى عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجنى عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المسائلة القانونية.

تم التوصل إلى زوج المجنى عليها والقبض عليه، حيث اعترف بإجبار زوجته على إجراء عملية إجهاض للجنين، بعدما اكتشف أنها حامل لعدم رغبته في إنجاب أطفال، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت اليوم بتجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.