أغنياء الحرب.. لماذا يرفض أصحاب المستشفيات الخاصة قرار الصحة بأسعار علاج مصابي كورونا؟
بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لجأت وزارة الصحة والسكان إلى تطبيق العزل المنزلي للحالات ذات الأعراض الخفيفة.
وكان ذلك السبب في قلة أعداد أرقام الإصابة التي تعلن عنها الوزارة يوميا، ومن هنا بدأ المواطنين في التوافد على المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج فيها، لكنهم فوجئوا بأسعار العزل، والتي وصلت إلى 50 ألف جنيه خلال رحلتهم العلاجية، ما تسبب في غضب المواطنين بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي يعانون منها.
شكاوى المواطنين
أرسل مصابو فيروس كورونا المستجد وذويهم، شكاوى لوزارة الصحة عن ارتفاع أسعار العزل داخل المستشفيات الخاصة، وناشدوا المسؤولين والإعلاميين بلحديث عن الأمر، وهو ما أثار الجدل ولفت الإنتباه لما تفعله المستشفيات الخاصة، لتصدر القرارات من الجهات المختصة بحسم أمر الأسعار.
رئيس الوزراء يحذر
وحذر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المستشفيات الخاصة من استغلال المواطنين في ظل الأزمة الراهنة، وطالب بتقليل أسعار العلاج داخل المستشفيات، وطالب بضرورة وضع تسعيرة ثابتة لكافة المستشفيات الخاصة حددتها وزارة الصحة والسكان.
أسعار علاج كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة، على أن يكون العزل بالقسم الداخلي بمبلغ يبدأ من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي تبدأ من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه، وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000 جنيه.
المستشفيات تطلب إعادة تسعير علاج كورونا
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، إن كل المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة المحددة سابقا من قبل وزارة الصحة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن تكلفة العلاج بداخلها باهظة جدا، والمستشفيات الخاصة لن تربح هكذا، كما أن الوزارة لم تلزم المستشفيات، بل خيرتها في هذه التسعيرة.
اقرأ أيضا: الأرصاد تكشف لـ”الطريق” سبب سقوط الأمطار والبرق والرعد اليوم
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المنعم، صاحب إحدى المستشفيات الخاصة بأكتوبر، إن فكرة استقبالهم لمرضى كورونا تتطلب الكثير من العناية، وكل ذلك على نفقتهم الخاصة على عكس المستشفيات العامة والتي تحدد الدولة لها ميزانية، بالإضافة إلى مرتبات الأطباء والتمريض التي تكون مرتفعة مقارنة بالمستشفيات العامة، وبالتالي الأسعار التي حددتها الوزارة لا تلائم التكلفة الواقعية.
