قبل الموافقة عليه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لاتفاق مصر الائتماني مع صندوق النقد الدولي
أعلنت وزارة المالية، خلال بيان لها اليوم، عن بروتوكول جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار.
عاجل .. ريمونتادا في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5 يونيو 2020
وتستعرض الطريق التفاصيل الكاملة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي:
- الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
- يعد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرارا لثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
- يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقاً للوزارة.
- سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن والذي ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة.
- الاتفاق يعني تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الماضي قدره 2 بالمائة من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
- تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد عزز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.
- انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
- احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
- بلغت حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.
- أما عن التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
- لم ينته التفاوض بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل.
- المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، سوف تساعد الحكومة على تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
