لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تتيح بديل تمويلي جديد
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للرقابة المالية منذ قليل، عن إتاحة بديل تمويلي جديد، عبر استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال التالي:
حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
الجهات التي يتضمنها القرار الجديد..
شركات التمويل العقاري.
التأجير التمويلي.
التمويل الاستهلاكي.
التخصيم.
التمويل متناهي الصغر.
اقرأ أيضا: عاجل| البترول: 2.8 مليار دولار تكلفة 3 مشروعات تكرير كبرى
وأكد عمران، أن القرار جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موضحا أن القراريستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية.
وتابع عمران، "هذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها في القطاع المالي غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي".
ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار
تتمثل ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار في أن يكون غرض الصندوق أو من بين أغراضه المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الاستثمار من خلال حوالة كٌل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي.
