جمعية رجال الأعمال تطالب بمنع شراء أي منتج له بديل محلي ويصنع بمصر

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس الإدارة، في لقاء لجمعية مع نيفين جامع وزيرة التجارة الخارجية والصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تأثير الواردات الأجنبية، على الصناعة المحلية، في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وزيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، أن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثران بشكل مباشر في كافة القطاعات الحيوية، مشيدا بدور الوزيرة في إدارة ملف الصناعة والتجارة.

 

تشكيل لجنة مصغرة لعرض مقترحات القطاع الخاص في النهوض بالصناعة

وطالب المنزلاوي وزيرة التجارة، عقب أن عرض تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية لمقابلة وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقترحات القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المحلية وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، بإعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات، وفق بيان لجمعية رجال الأعمال.

 

مطالب بمنع شراء المنتجات التي لها نظير محلي وتصنع في مصر

وأشاد المنلاوي بدور وزيرة التجارة في الجهود المبذولة في تطوير أداء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من خلال إعادة هيكلتها، مشددا على ضرورة ألا يسمح بالشراء للمنتجات التي لها نظير محلي وتصنع في مصر إلا من خلال الرجوع إلي اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو أذن لشراء البضائع والسلع من الخارج، مؤكدا أن عملية تخفيض الواردات من المنتجات تامة الصنع التي لها بديل محلي أصبحت تشكل ضرورة قصوى لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا على الأسواق الدولية والعمالة المصرية في العديد من الدول الأكثر تأثراً بالجائحة.

 

تخفيض الواردات من خلال تحديد أهم السلع المستوردة

 

 

وأشار رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن برنامج تحديث الصناعة يتبني حالياً دراسة لتخفيض الواردات من خلال تحديد أهم السلع المستوردة، مؤكدا ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة والمزيد من الاجراءات لحماية المنتج المحلي في ظل توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية من الدول المنافسة خلال المرحلة المقبلة والحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل، موضحا أن لجنة الصناعة، رصدت نحو 248 منتج ذات الأولوية للاستثمار الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا، مشيراً أن الدراسة لاقت ترحيبا كبيرا من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشريك أو لتمويل هذه المشروعات.