كبار العلماء: لايوجد صراع بين الأزهر والبرلمان حول مشروع قانون الإفتاء
أعلنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، متابعة ردود الأفعال المختلفة علي رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وأكدت الأمانة العامة للهيئة في بيان لها، السبت، أن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب علي الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبري، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي علي أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وتشدد على أن دار الإفتاء كانت دائما أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولايزال وسيبقي من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخري.
و استنكرت الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعي إلي الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر - في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت .
ودعت هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلي عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص علي إشعالها بين الحين والآخر.
ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبري التي تواجه مصرنا العزيزة، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير السيد الرئيس للأزهر الشريف وحرصه علي قيامه بدوره ورسالته العالمية، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن.
كانت هيئة كبار العلماء، أعلنت اعتراضها على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي قدمه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وبعض الأعضاء، قبل أن يوافق عليه البرلمان في جلسته العامة، الأسبوع الماضي.
