عاجل| ”صناعة النواب” تناقش أوضاع مصانع الحديد والصلب مع وزير قطاع الأعمال

تقدم عدد من النواب في البرلمان بطلبات إحاطة بشأن عدة جهات وشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، تناولت هذه الطلبات مصانع الحديد والصلب في مناطق مختلفة في مصر، من المصانع التى لها دور تاريخي في الصناعات المعدنية المصرية.

 

اقرأ أيضا: عاجل| مواعيد القطارات من القاهرة إلى كل محافظات مصر اليوم الجمعة 7-8-2020

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الطريق"، إن اللجنة سناقش يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من أغسطس الجاري، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عدة طلبات إحاطة من مقدمة النواب، بشأن أوضاع مصانع الحديد والصلب التابعة للوزارة، ويناقش اللقاء طلب إحاطة من النائب هاني أباظة بشأن مصنع الحديد والصلب بأبو زعبل والذي أصبح قلعة صناعية "أكلها الصدأ"، على حد وصف الطلب بعد أن كان المصنع يعمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

 

مصنع الحديد والصلب بالتبين

وتناقش لجنة الصناعة مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام طلب إحاطة آخر من النائبين سعد الجمال وعلاء عابد بشأن مصنع الحديد والصلب بالتبين، محافظة القاهرة، والذي كان رمزاً للصناعة المصرية وما يتعرض له من "إهمال وتوقف خطوط الإنتاج"، وكذلك سيتم التحاور مع الوزير في طلب إحاطة من النائب محمد عبدالغني بشأن دور الحكومة وقطاع الأعمال العام في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بشركة الحديد والصلب المصرية باعتبارها أحد أهم قلاع الصناعة الوطنية.

 

شركة مصانع الدلتا للصلب

وطلب آخر مقدم من النائب محمد حبيب بشأن سياسة الدولة في عودة الحياة لمصانع الحديد والصلب بحلوان، فيما هناك طلب من النائب محد محمود ياسين بشأن ما تتعرض له شركة مصانع الدلتا للصلب من إهدار للمال العام من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

وعن مصير مصنع الحديد والصلب بالتبين، محافظة القاهرة، والذي كان رمزاً للصناعة المصرية، كان الوزير هشام توفيق، قال في تصريحات صحفية، خلال نهاية الشهر الماضي، إنه سيتم الإعلان عن مصير المصنع الذي يقع فى حلوان قريبًا، والعلامة التجارية لشركة الحديد والصلب، ستُنقل لمشروع تركيز الخامات الموجودة فى مناجم الواحات البحرية، التى من المقرر عقب نجاح الدراسات أن يتم إنشاء مصنع هناك لتركيز الحديد بنسبة ٦٢٪ بالشراكة مع الجانب الأوكراني، والمصنع، الذي يعد قيد الدراسة، سيكون لتركيز الخام بالواحات، وبتكلفة ٣٥ مليون دولار، وبطاقة إنتاجية ١.٣ مليون طن سنويًّا من الخام مرتفع التركيز نسبيًا.