جدل بعد قرار حماية المستهلك ترحيل مصاريف الباص.. ترحيب من أولياء الأمور والمدارس الخاصة تطالب بإلغاء الخدمة

أثار قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بترحيل مصروفات الأوتوبيس المدرسي للعام الدراسي الجديد جدلًا كبيرًا بين أصحاب المداي وأولياء الأمور، حيث جاء القرار بترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة، وفي حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها.

رابطة أصحاب المدارس الخاصة بدورها، ردت على القرار بأن الجهاز غير مختص لأن مصروفات الباص محددة من وزارة التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء الخدمة من الأساس لأنها تكلف أصحاب المدارس الخاصة الكثير من الأموال والجهد ولا تدر العائد المطلوب والمرجو منها.

حماية المستهلك يفرض غرامة مليون جنيه على مخالفة القرار.. والمدارس الخاصة: مش اختصاصه

الطرف الثاني في القضية، والمتمثل في أولياء الأمور، رحبوا بالقرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك، مشددين على انه قرار منصف وعادل بعد إلغاء الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد والاكتفاء بالتعليم عن بعد، وتمنوا تنفيذه بالفعل وحمايتهم مما وصفوه بـ"جشع" أصحاب المدارس الخاصة.

اقرأ أيضًا: حماية المستهلك: ملتزمون برد مصاريف العام الماضى لأولياء الأمور

سهيلة عبدالمنعم، ولي أمر 3 طلاب بإحدى مدارس اللغات، قالت إنها دفعت مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالكامل ومنها مصروفات الأتوبيس رغم عدم ذهاب أبنائها للمدرسة بسبب فيروس كورونا المستجد، لأن إدارة المدرسة هددتها برفض أبنائها العام المقبل حال عدم سداد جميع المصروفات.

أولياء الأمور: قرار عادل ومنصف يحمينا من جشع أصحاب المدارس

وأكدت أن قرار ترحيل مصروفات الباص سيعيد لهم حقهم، مشيرةً إلى أن تلك المصرمفات حقهم وعاد إليهم لأن أبنائها لم يذهبوا للمدرسة متسائلة: "ولادي درسوا أون لاين.. ليه يلزموني بمصاريف مستفدتش منها؟".

وتشير إلى أن لم تبغلهم حتى الآن بالقرار وطلبت منهم دفع مصروفات السنة الجديدة بالزيادة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، إلا أنها عرفت القرار من خلال إحدى الجروبات الخاصة بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإلزام المدارس به، متمنية تنفيذه بعد أن رفضت المدارس الخاصة مطالب الوزير بتخفيض مصروفات السنة الجديدة.

أما سالي عمر، ولي أمر لطالبين بمراحل دراسية مختلفة، تصف قرار ترحيل مصروفات الباص للعام الدراسي المقبل بأنه قرار "عادل ومنصف" لأولياء الأمور، مؤكدة أن بعضهم يستدين حتى يتمكنوا من تعليم أبنائهم بمدارس جيدة.

وتابعت أنها لم تسدد مصروفات الفصل الدراسي الماضي رغم مطالبات الإدارة المستمرة، ورفضهم تخفيض المبلغ أو إلغاء مصاريف الباص والأنشطة، متمنية تطبيق القرار لتخفيف الأعباء المادية عليهم وحمايتهم من "جشع" المدارس الخاصة".