الاقتصاد

التعاون الدولي: تشكيل لجنة وزارية لمنع تخطي الديون الخارجية الحدود الآمنة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 02:38 مـ بتوقيت القاهرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال استضافتها في الندوة الذي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة أن مساعي الوزارة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن دور وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري، هو تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، بما يكفل تحقيق أجندة التنمية الوطنية.

العلاقات مع المنظمات الدولية

ويتم تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، من خلال ثلاثة مبادئ أساسية للدبلوماسية الاقتصادية أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لجمع مسئولي المنظمات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لبحث الأولويات التمويلية والوقوف على التجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها وكذلك معالجة التحديات القائمة، والمبدأ الثاني هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة.

وذكرت «المشاط» أن المبدأ الثالث هو التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه تم إطلاق نشرة أسبوعية بدأت في يونيو 2020 يتم توزيعها على كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتسليط الضوء على قصص التنمية في مصر، وإشراكهم بشكل دائم في مشروع مصر التنموي وخطوات تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

لجنة لعدم تخطي حدود الدين الآمنة

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية سواء التعاون الدولي أو المالية أو البنك المركزي والتخطيط وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، حرصا من الدولة على ألا تتخطى المديونية الخارجية الحدود الآمنة، كما تقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات ومتابعتها، للتأكد من عدم تخطي حدود الدين الآمنة، لافتة إلى أن محفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار.