وزيرة التعاون الدولي تناقش زيادة فرص العمل لتسريع نمو الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مُشاركتها في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، بحضور الأمير الحسن بن طلال، أن جائحة كورونا أجبرتنا على أن نكون أكثر وعيًا من الناحية الاجتماعية، وعلى هذا النحو يقترح النظام الاقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي يضعون مصالح المجتمع الأوسع والبيئة والمجتمع كأولوية.
اقرأ أيضا: عاجل| إصلاحات تاريخية.. المالية تزف بشرى سارة للمواطنين
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم التعاون يشمل دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود.
وأكدت المشاط، على ضرورة تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، أن تشكيل عالم أكثر مرونة وشمولًا يتطلب 4 عوامل رئيسية أولها تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل، من خلال تشجيع خلق فرص العمل والسياسات المالية التي تعزز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثاني هو تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي من خلال آليات مؤسسية داعمة لبعضها البعض، والمبدأ الثالث تسخير الثورة الصناعية الرابعة لربط الاقتصاديات الرقمية في المنطقة ورفع نسب الشمول المالي، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية استنادًا إلى 3 محاور رئيسية:
أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ثانيًا: سرد المشاركات الدولية لدفع الرؤية المشتركة إلى الأمام.
ثالثًا: رسم خريطة بكافة المساعدات الإنمائية الرسمية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتسريع التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
