2000 جنيه.. ”العدل” تضع الحد الأقصى لمصاريف تسجيل المنازل فى الشهر العقارى
نفت وزارة العدل ما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري.
وأوضحت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
اقرأ أيضًا: 50 جنيها للمتر.. محافظ الجيزة يخفض قيمة التصالح استجابة للمواطنين
وفي سياق متصل، تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع ، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع، وذلك سعياً لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
