الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:53 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

أبو شقة يشيد بدور الحكومة في مواجهة الشائعات الإلكترونية

المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء، متمثلاً في المركز الإعلامي، في مواجهة والرد على الشائعات الإلكترونية، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب توسع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذاً آمناً لترويج الشائعات، والبيانات المغلوطة التي يستغلها الإرهاب الإلكتروني.

اقرأ أيضا: عاجل | طلاب الثانوية الأزهرية يختتمون امتحانات الدور الثاني اليوم

وقال "أبو شقة"، إن الشائعات يجب أن نقابلها بالحقائق الواضحة، من خلال الإنجازات التي تستعرضها الحكومة المصرية؛ للحد من مروجي الشائعات الذين يبثون روح الإحباط في نفوس المصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات، والمعروف بـ"الجرائم الإلكترونية"، كان لازماً صدوره من قبل "مجلس النواب".

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا، يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.

موضوعات متعلقة