خلال 6 أشهر.. الحكومة الكويتية تضع الحد الأقصى للعمالة الوافدة والأعداد المطلوبة من كل جنسية
أكدت لجنة الموارد البشرية فى البرلمان الكويتى، أنها انتهت من مناقشة كل الاقتراحات بخصوص قانون التركيبة السكانية، وتم رفع تقرير بها إلى المجلس، على أن تتم مناقشته والتصويت عليه الأربعاء المقبل.
ومن المقترح أن يتم تفويض الحكومة الكويتية فى تحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحفظ الوزن النسبى لكل جنسية من الوافدين بالنسبة لمجموع عدد المواطنين، كما تلتزم الحكومة خلال ستة أشهر من إقرار القانون بتحديد الحد الأقصى من العمالة الوافدة من كل جنسية.
اقرأ أيضًا:سفير رواندا يبحث مع ”هيئة الاستثمار” سبل الاستفادة من الخبرات المصرية فى...
كما يلزم القانون الحكومة من تحديد الأعداد والمهن والتخصصات التى يتم استقدامها من الخارج، ووضع آلية واضحة للاختيار، ويستثني القانون عدة فئات من بينها مواطني دول مجلس التعاون وأزواج الكويتيين وأبنائهم والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وغيرها.
ويعاقب القانون المخالفين من العمالة الوافدة بالحبس مدة تصل الى 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5000 دينار كويتي (قرابة 16 ألف دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتواجه دولة الكويت منذ عشرات السنين ما يسمى بالخلل في التركيبة السكانية نتيجة ارتفاع نسبة الوافدين إلى المواطنين، حتى بات الكويتيون أقلية في بلادهم وفقا لآخر احصائية مسجلة على موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (30% كويتيين مقابل 70% من غير الكويتيين)
