لسد الفجوات التمويلية.. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع دول العالم لسد فجوة الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة، لضمان أن يكون التنفيذ يهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي الصادر اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار والتنمية المستدامة لمعالجة أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات المتعلقة بقطاع الصحة.

وأوضحت رانيا المشاط، أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ستواجه الدول الـ54 الأفقر في العالم فجوة قدرها 176 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية،هو ما يعزز أهمية الاستثمار في الصحة العامة.

واستعرضت المشاط، جهود الحكومة في تطبيق نظام تأمين صحي شامل يضمن تمتع جميع المواطنين بخدمات طبية متكافئة من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الطبية.

وأكدت أنه بالمقارنة مع العام المالي 2019-2020، زادت موازنة قطاع الصحة في العام المالي 2020-2021 بنسبة 28٪، كما تعاونت وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي وقدمت توفير 400 مليون دولار أمريكي لنظام التأمين الصحي الشامل.

وقالت المشاط، إنه في ظل تفشي وباء كورونا، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية الحكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية خاصة في قطاع الصحة.

اقرأ أيضا: الهيئة الإقتصادية لقناة السويس تكشف عن حركة التداولات بميناء الأدبية

وأشار وزير التعاون الدولي، إلى التقرير البحثي للبنك الدولي، والذي يتنبأ بأن الاستثمار العالمي في قطاع الصحة سينمو بمعدل 5٪ سنويًا، ليصل إلى 15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وهذا يؤكد أيضًا على أهمية الاستثمار الخاص لأن الاستثمار الخاص ضروري لتوفير خدمات الرعاية الصحية.

وأكد مانفريد شيكولين، رئيس لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية العمل مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات الصحية، وأوضح أن الوقت قد حان للتركيز على تأثير الاستثمار على المجتمع وتحسين المواطنة.