عرب وعالم عرب وعالم

تناول الخمر وعلاقة حميمة قبل الزواج.. الإمارات ترد على محاولات تشويه صورتها الأخلاقية

الأحد، 8 نوفمبر 2020 01:03 مـ بتوقيت القاهرة

لا تزال محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة الإمارات تلقي بظلالها على المجتمع، خاصة بعد الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة في الدولة العربية، لتسراع الجماعة الإرهابية إلى ترويج ادعاءات بأنها تنوي اتخاذ إجراءات تتنافى مع الأخلاق والدين إرضاءً لإسرائيل.

مزاعم كاذبة

سلطت مواقع إخبارية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، الضوء على التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها دولة الإمارات، مدعية أنها تنوي السماح للشباب والفتيات بالعيش معا في منزل واحد أو غرفة واحدة قبل الزواج أو الارتباط الرسمي، على الرغم من أن هذا يتنافى مع الشرع والقانون.

كما أنه سيُسمح للشباب بتناول الخمور لكل من تجاوز سن الـ 21 عاما تحت راية الحرية الشخصية، رغم أن هذا الفعل يعد سابقا جريمة.

تداول للباطل

اللافت في الأمر، أن المواقع الإخوانية، وأبرزهم "الجزيرة" القطرية، أخذت على عاتقها انتقاد دولة الإمارات، من خلال شعلة الأخلاق والفضيلة، زاعمة بأن السماح للشباب والفتيات للعيش معا دون زواج وشرب الخمر تم الإقرار به في اتفاقية التطبيع التي أبرمت بين الإمارات وإسرائيل في أغسطس من العام الجاري.

وحاولت القناة القطرية، التأكيد على أن هذه هي نتيجة التطبيع مع إسرائيل، محذرين مختلف دول العربية من القيام بنفس الخطوة، "حتى لا يغرقوا في "بحر من عادات افرنجية".

رد الإمارات

وردا على المزاعم المسيئة للإمارات، كشف الموقع الرسمي لحكومة دبي، أن التعديلات الدستورية ، لا تتضمن ما تم ترويجه من قبل القنوات الإخوانية، بالسماح بمعاشرة الشباب للفتيات قبل الزواج، أو شرب الخمر بحجة "الحرية الشخصية".

وتضمنت التعديلات التي تقررت في الإمارات:

- إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.

- رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

- يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

- إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

شرح تفصيلي

تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة.

وتعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم ادخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

الغرض من التعديلات الجديدة

من جانبه أكد رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن الهدف من التعديلات القانونية الجديدة هو تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في البلاد، وتعزيز قدرات البلاد، خاصة وأنها من أهم الدول في المنطقة الجاذبة اقتصاديا وسياحيا.